47.2 مليار ريال قيمة التمويل الإسلامي في السعودية خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 2.3% بنهاية الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ خلاله أكثر من 47 مليار ريال، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وزادت قيمة عقود التمويل الإسلامي في المملكة لتصل إلى 2.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الثاني من عام 2023 ببند تمويل التوريق بواقع 21.77 مليار ريال، يليه تمويل المرابحة بقيمة 20.92 مليار ريال، والإيجار التمويلي بـ 4.17 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 11.1% وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.871 تريليون ريال.
تمويل المرابحة يقتنص 52.8%
وشكل تمويل المرابحة نحو 52.77% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 1.097 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 13.3% وبما يعادل 128.8 مليار ريال، حيث كان يبلغ 968.32 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.28%)؛ حيث بلغت قيمته 754.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9% وبما يعادل 61.6 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 692.82 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 191.54 مليار ريال، مقابل 177.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2022، ليرتفع بنحو 7.8% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.69 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.55 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.89 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 102.72 مليار ريال، حيث ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 5.2% مقارنة مع قيمته في نهاية العام 2022.
وخلال عام 2022، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.976 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال.
زيادة بالودائع.. ومستوى تاريخي للأصول الإسلامية
وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.933 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.913 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022، لترتفع بواقع 20.18 مليار ريال وبنسبة 1.06% على أساس سنوي.
وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 39.48 مليار ريال وبنسبة 2.09% في الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في الربع السابق، والبالغة 1.893 تريليون ريال.
وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الثاني من عام 2023 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.864 تريليون ريال، مقابل 2.639 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بواقع 225.23 مليار ريال وبنسبة 8.5% على أساس سنوي.
وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.792 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتزيد بواقع 71.47 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.56% عن الربع السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی نهایة الربع على أساس سنوی ملیار ریال العام 2022 من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية