غزة - إغلاق شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 ، شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش.
وأوضحت اقتصاد غزة أنها أغلقت الشركة لمدة 30 يوم، لقيامها بالعمل دون ترخيص وممارسة أعمال التكييش والترويج الإعلامي له.
وأكدت الوزارة، أنه يمنع فتح المحل أو تشغيله أو ممارسة أي نشاط تجاري للمحل المذكور أو العمل فيه طوال فترة الإغلاق وكل من يخالف ذلك، يعاقب حسب القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعمل به بدءا من اليوم، ولن تتهاون مع أي جهة تمارس التكييش في قطاع غزة.
وفي 17 يناير الماضي قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس "التكييش" في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها، حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام التكييش وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.
وأوضحت الوزارة، أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة "التكييش" جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.
كما وأوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: نسعى إلى توسيع قاعدة المنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالي وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.
أضاف وزير المالية، في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية في المشتريات العامة، ضمن مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
رفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامةأشار إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي في مصر، ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.
أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة في المشتريات العامة بمصر، قائلا إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.
تطبيق الحلول الرقميةأشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي في مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، «بدأنا مع الجانب الكوري مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة في مصر منذ عامين، إذ نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة في منظومة متكاملة»، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.