البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023 و3.7% العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
واشنطن في 5 أكتوبر /وام/ توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن من المتوقع ان ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، ترتفع إلى 3.6% في العام المقبل.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 4.1% في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.
وقدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024، حيث من المتوقع نمو اقتصاد جمهورية مصر العربية بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2% والأردن 2.6% والمغرب 2.8%.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العام المقبل البنک الدولی نمو اقتصاد ترتفع إلى
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى وتيرة نمو فصلي خلال عامين بالربع الرابع 2024 بنسبة 4.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من العام 2024 هو الأعلى وتيرة خلال عامين، ليصل إلى 4.5%، وذلك مقابل انكماش بـ 4.3% في الربع الرابع من العام 2023.
هذا وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ 1.3% خلال العام 2024 ككل، وذلك مقارنة بانكماش بـ 0.8% خلال العام 2023.
وشهدت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.6% خلال العام 2024، وارتفعت الأنشطة غير النفطية بـ 4.3%، بينما انكمشت الأنشطة نفطية بـ 4.5%.
هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 4 تريليونات ريال في عام 2024، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية