المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت المملكة التزامها بحماية مصائد الأسماك المستدامة وسبل عيش الصيادين، وعلى قيامها بعمل أطر تنظيمية وخطط إدارة لقطاع مصائد الأسماك لديها، والاستثمار في مشاريع تربية الأحياء المائية.
وجاء ذلك خلال كلمة المملكة في مؤتمر (MedFish4Ever) رفيع المستوى الذي أقيم في مالطا خلال الفترة من (3 – 4) أكتوبر الجاري، وألقاها معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
وقال معاليه: “إن إيمان المملكة بأهمية رسالة إعلان مالطا وأهمية تطوير تربية الأحياء المائية كجزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن قرار المملكة بالانضمام إلى الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط في 2021م جاء بهدف إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المتخصصة وأصحاب المصلحة التي تعمل على القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
وأفاد بأن الاستغلال غير المستدام للأرصدة السمكية لا يهدد سبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية فحسب، بل يقوّض التوازن الدقيق للنظم الإيكولوجية البحرية، كما أشار إلى أهمية التنوع البيولوجي وحماية البيئات المعرضة للخطر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مكافحة الصيد الجائر، وتبني أفضل الممارسات ودعم المبادرات التي تدعم تحفيز ممارسات الصيد المسؤولة.
وأشار إلى أنه في عام 2022م، بلغ الإنتاج الوطني للاستزراع المائي حوالي 120 ألف طن، وأن المملكة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى حوالي (نصف مليون طن) من الأغذية المائية من خلال تربية الأحياء المائية في السنوات القادمة.
ونوه المشيطي بأهمية التعاون الدولي، وأنه من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتنسيق السياسات، يمكن التغلب على الحواجز والعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك.
وأوضح أن المملكة نفّذت مبادرات مختلفة لحماية مصائد الأسماك وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة، كما أنها تتحمل مسؤولية تنسيق الجهود من أجل الإدارة الفعالة لمواردها الطبيعية، في البحر الأحمر كونها تمتلك أكبر مساحة ساحلية بين دول البحر الأحمر، مؤكدًا أن التحديات التي نواجهها في تحقيق أهداف إعلان مالطا كبيرة، لكنها ليست مستعصية الحل، فمن خلال تسخير البحث والابتكار والعلم والسياسة والصناعة والتعاون الدولي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البحر الأحمر التعاون الدولي التنوع البيولوجي المملكة مصائد الأسماك الأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة.
جاء ذلك ردا على بيان حكومي ودائرة المخابرات العامة بأن أعضاء في الخلية ينتمون للجماعة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وتابع البيان بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال الدكتور المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
وتاليا بيان جماعة الإخوان المسلمين كاملا:
تابعت جماعة الإخوان المسلمين، مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي ، وما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين قد التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره، وكانت وما زالت جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وعليه فإن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنّ كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة .
كما نؤكد أنّ المرحلة تتطلبُ وعياً وطنياً صادقاً، وتكاتفاً مسؤولاً، وترسيخاً للوحدة الوطنية وتمتيناً للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيداً عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته، لا سيما في ظل التحديات والمخاطر التي تستهدف الأردن وتسعى لحل القضية الفلسطينية على حسابه عبر التهجير والوطن البديل.
وأخيرا ، لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني ، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة.
والله تعالى نسأل أن يحفظ الأردن عزيزاً منيعا، آمناً مستقراً، وأن يجمع كلمتنا جميعاً قيادة وشعباً وقوى سياسية ومجتمعية على الخير والحق.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*جماعة الإخوان المسلمين – عمان/ الأردن*
17-شوال-1446هـ
الموافق 15-نيسان-2025م