قانونيون يوضحون أهمية مستندات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح للمارثون الرئاسي، التي نص عليها القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته رقم 12، إذ فتحت أبوابها اليوم، لتلقي طلبات الترشح.

أكد الدكتور أحمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية، أنّ المستندات المطلوبة من المرشحين، سلطت الضوء على إقرار الذمة المالية، الذي يعزز الثقة في مؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها، كما يعزز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.

وتابع «سعيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ تقرير الذمة المالية يضمن أكبر قدر ممكن من المساءلة والمحاسبة للمسئولين الذين يقترفون أي مخالفات قانونية.

محامية بالاستئناف: المستندات تفيد نزاهة المرشح والمنصب

من جهتها، أكدت ميلدينا سعيد المحامية بالاستئناف، مدى أهمية المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات من الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ يتطلب المنصب الرفيع مكاشفة بسلوكيات الرئيس وتاريخه وذلك ما توضحه المستندات من أجل ضمان نزاهة وشفافية المرشح.

وأوضحت خبيرة القانون في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنّ هذه المستندات تفيد نزاهة المرشح والمنصب، حتى لا يكون المرشح محلًا للشبهة سواء من الناحية الجنائية أو الناحية المالية، وذلك لحماية المنصب من غير مستحقيه.

وأشارت إلى أن هذه المستندات تُغلق باب متابعة شخص المرشح أو ذمته الشخصية من جانب المواطنين، ليتفرغوا لمتابعته بصفته رئيسًا للجمهورية ومتابعة سياساته وإنجازاته في البلاد، مؤكدة أن المستندات المطلوبة تتبعها الكثير من دول العالم ،لكن الجانب الأصعب هو تجميع التوكيلات والتزكيات إذ إنه المؤشر الحقيقي لمدى شعبية المرشح وتأثيره في الشارع المصري.

وتنص المادة  12 من قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية: «يُقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح».

مستنجات الترشح للرئاسة

ويجب أن يرفق مع الطلب عند تقديمه، المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 - التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه إعتباره.

10 - إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الإنتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال .

11 - بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المصدر: الوطن