حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من الإطلاقات العشوائية للكائنات الفطرية في البيئات البرية أو البحرية، كذك نقل كائنات مستأنسة وتركها في البرية, والتي شكلت خطورة على البيئة والحياة والفطرية في المملكة.

وأوضح أن عمليات الإطلاق التي ينفذها المركز تأتي بناء على دراسات ومنهجية دقيقة تأخذ في الحسبان أن الكائن فطري في الأساس كما تشترط أصالة الكائن وانتمائه لبيئتنا الطبيعية وقدرته على التكيف وملاءمة الموائل.

وبين المركز أن الإطلاقات العشوائية للكائنات الفطرية تسبب آثارًا مدمرة على البيئة المحلية وما تضمه من كائنات، أهم هذه الأخطار أن الكائنات الفطرية الأصيلة في بيئتنا ستفقد قيمتها الأصيلة عند دخول أنواع غريبة وستتحول إلى أنوع هجينة لا علاقة لها بالأنواع الأصيلة وهو ما يشكل ضياع الأصول الوراثية.

وأضاف أن الإطلاقات العشوائية تتسبب في نشر أمراض معدية قد تجلبها تلك الكائنات الغريبة مما يهدد سلامة المنظومة البيئية بشكل عام، وتتحول بمرور الوقت لآفة يصعب التخلص منها وتخلف أضرارًا اقتصادية وصحية، كما تتسبب الإطلاقات العشوائية في ضغط مباشر على الموارد الطبيعية والتسبب في شح هذه الموارد بشكل يؤثر على الكائنات الفطرية المحلية علمًا أن الأنواع الغريبة والغازية منها تأتي في المرتبة الثانية كأعلى المهددات للبيئة.

وشدد على أن الاطلاقات العشوائية في البيئة المحلية مخالفة بيئية تستوجب العقوبة حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها على منع إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة داخل المملكة، مع فرض عقوبة تبلغ خمسة آلاف ريال على كل كائن فطري محلي يتم إطلاقه، وتصل الغرامة إلى مائة ألف ريال في حال كان الكائن غير محلي، مع دفع قيمة التعويضات والأضرار المترتبة على ذلك.

كما شدد المركز على أن ترك الكائنات المستأنسة (كالقطط المنزلية والكلاب) في البيئات البرية يشكل بدوره خطرًا كبيرًا على البيئة والتنوع الأحيائي من خلال الافتراس والمنافسة على الغذاء ونشر الأمراض والتهجين.

وأوضح أن التأثير يكون مباشرًا على الحياة الفطرية مثل قيام هذه الكائنات المستأنسة التي تم إطلاقها بافتراس الكائنات البرية الأصيلة، أو غير مباشر مثل تسببها في تغير سلوك الأنواع الفطرية كالتغييرات في البحث عن الطعام والتعشيش إضافة للعديد من التغيرات السلوكية والفسيولوجية.

ولفت المركز النظر إلى أن ترك الكائنات المستأنسة في البرية يتسبب أيضًا بتغير نطاق الأنواع الفطرية وحركتها، ما يؤثر على جودة الموائل ويسبب نقصًا في نجاح التكاثر ويحدث خللاً في التوازن البيئي.

ويؤكد المركز على ضرورة الالتزام من قبل أفراد المجتمع بالمحافظة على البيئة وما تضمه من كائنات ونباتات فطرية والابتعاد عن مخالفة نظام الحياة الفطرية, مشددًا على أن الوعي المجتمعي يشكل الدور الرئيس في المحافظة على المقدرات البيئية في المملكة واستعادة التوازن البيئي.

يتسبب الاطلاق العشوائي لكائنات فطرية في بيئاتنا المحلية بآثار مدمرة بيئيًا واقتصاديًا.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/gypYEHZcAT

— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 5, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الکائنات الفطریة الحیاة الفطریة على البیئة

إقرأ أيضاً:

بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض

في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبق

نصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.

شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة


وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.

مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.

حادثة طنطا تدفع نحو التغيير

ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.

 

مقالات مشابهة

  • أين وزير التربية الوطنية؟ الحضانات العشوائية تزهق الأرواح دون حسيب ولا رقيب
  • بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
  • انطلاق بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة غدًا
  • وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية
  • أمريكا والحرب البرية على اليمن
  • ضربات متواصلة للأسواق العشوائية بمحيط مديرية تعليم بورسعيد بالضواحى
  • سحر الظلال.. مصور يلتقط جمال الحياة البرية تحت أشعة الشمس
  • تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
  • محافظ القاهرة: إزالة المواقف العشوائية ومنع الانتظار المخالف بموقف السلام
  • لماذا يشكل الفسيخ مجهول المصدر خطراً على صحتك؟.. أستاذة كيمياء الكائنات الدقيقة تحذر