صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان الإصلاح المؤسسي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يتطرق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى قضية الإصلاح المؤسسي الشائكة خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في المغرب الأسبوع المقبل.
تسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تكافح لسداد الديون المتراكمة.
وتنعقد اجتماعات هذا العام في مدينة مراكش، بعد أسابيع فقط على الزلزال المدمّر في المنطقة الذي أسفر عن سقوط حوالى 3000 قتيل.
وسيكون الحدث الأول من نوعه في القارة الإفريقية منذ نصف قرن وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.
إصلاح الحصص
وستطلق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاجتماعات بخطاب تلقيه في مدينة أبيدجان في ساحل العاج الخميس، تحدد فيه أولويات سياستها للاجتماعات المقبلة.
يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.
وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.
كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من إفريقيا جنوب الصحراء.
تمويل من أجل المناخ
ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ"ماستركارد" الذي انتُخب على أساس تعهّد بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك ليشمل تغيّر المناخ.
وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي "أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا".
وأضاف أن مقترحات إصلاح الميزانية العمومية للبنك الدولي من بلدان تشمل الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تضيف ما يصل إلى 125 مليار دولار كقدرة إضافية على الإقراض في حال تمريرها.
سيمثّل ذلك زيادة كبيرة بالنسبة لبنك التنمية الذي حشد تمويلا تخطى بقليل مئة مليار دولار العام الماضي.
لكن يرجّح أن يستغرق تحقيق ذلك وقتا طويلا، بحسب مستشار السياسات لدى مركز أبحاث تغيّر المناخ "إي3جي".
وأفاد فرانس برس بأن خطط بانغا "لن تتحقق الأسبوع المقبل بكل تأكيد، إذ سيحتاج إلى إثبات هذا المبدأ أولا".
حتى وإن تمّت هذه التغييرات، فستكون على الأرجح غير كافية للتعامل مع حجم التمويل الذي يحتاجه التحوّل المناخي.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2,4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.
أزمة ديون
وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل، ذكرت غورغييفا بأن حوالى 15 بالمئة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45 في المئة إضافية اقتربت من ذلك".
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا بأن القضية أشد وطأة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون "ما زالت واسعة الانتشار".
واعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ريبيكا غرينسبان الأربعاء أنّ الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.
وأفادت الصحافيين في جنيف "الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر"، داعية قادة العالم للتعامل مع المسألة في الاجتماعات السنوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسواق الناشئة النامية الديون الزلزال النقد الدولي صندوق النقد الولايات المتحدة الإقراض ماستركارد الفقر نيويورك الميزانية التمويل البنك الدولي البلدان النامية غورغييفا أزمة ديون إفريقيا أونكتاد مجموعة العشرين الديون صندوق النقد البنك الدولي الأسواق الناشئة النامية الديون الزلزال النقد الدولي صندوق النقد الولايات المتحدة الإقراض ماستركارد الفقر نيويورك الميزانية التمويل البنك الدولي البلدان النامية غورغييفا أزمة ديون إفريقيا أونكتاد مجموعة العشرين الديون البنوك صندوق النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين» يثمن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهي عبارة عن نظرة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالمسار الاقتصادي ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأحد، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب المصريين، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي والتي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
الدولة تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.