الفتوى والتشريع: اتحاد الغرف السياحية معفي من الضريبة المضافة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعفاء الاشتراكات المحصلة من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ان هذا القرار تم وفقاً للخطاب المرسل من قبل وزارة السياحة والآثار المتعلق بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية لأعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية بالضريبة على القيمة المضافة.
الاتحاد المصري للغرف السياحيةوذكرت الجمعية العمومية أنه بعد دراسة ملابسات ذلك الطلب أيقنت الجمعية بعدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية بمطالبة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الغرف السياحية بضريبة تتعلق بالقيمة المضافة، كما أنه من غير القانوني المطالبة بها حيث أنه لا يحق المطالبة يأية ضرائب مفروضة على الاتحاد بغير قانون يلزمهم بذلك، وعلى الجانب الآخر لا يحق لمصلحة الضرائب أو أية جهة ذات قرار سيادي في الدولة أن تعفي مؤسسة أو جهة من الضرائب بغير قانون أيضاً يفيد إعفاء تلك الجهة من دفع الضرائب لأسباب محددة ومعينة.
اقرأ أيضاًللحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
عضو الغرف السياحية: القطاع السياحي يفتقد إلى مبدأ «تسويق 365 يوم»
عضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة الفتوى والتشريع القطاع السياحي صناعة السياحة مجلس الدولة وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
أمين اتحاد الغرف: "قمة القاهرة" فرصة ذهبية لمصر لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية في مصر، حيث عملت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة السيسي أمام قمة الدول الثماني النامية: الشباب عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل سياسي: قمة الدول الثماني النامية تأتي خلال توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة أردوغان من قمة الدول الثماني النامية : نسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والتي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تهدف إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وكذلك تحسين مستويات المعيشة.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي ستنعقد اليوم في القاهرة، هو حدث اقتصادي بالغ الأهمية، خاصة في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى. وأضاف أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين هذه الدول، مع توقيع اتفاقيات قد تحقق فوائد متعددة، خاصة في مجالات تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن قمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لعرض إمكاناتها الاقتصادية، وتعزيز مكانتها الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية. كما أكد أن القمة تساهم في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول، ما يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية كبيرة لمصر.
وختم الدكتور محمد الفيومي بالتأكيد على أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي تمثل فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات المحفزة للاستثمار.
تهدف قمة منظمة الدول الثماني النامية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة تشمل:تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لهذه الدول في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة. هذا يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك، ويساعد على تحسين فرص التبادل التجاري والاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في كل دولة.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: يهدف ذلك إلى منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية. ومن خلال هذا الدور المتزايد، تستطيع الدول النامية ضمان مصالحها وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية.
هذه الأهداف تعكس رؤية القمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف