«الصحة»: المشروع القومي لبلازما الدم يتكلف 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مساعد وزير الصحة، إنّ المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أنّ المشروع يهدف إلى تصنيع البلازما ومشتقاتها وتوردها للمواطن، وهو له مردود كبير على المنظومة الصحية في مصر.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته من أعقد الصناعات الدوائية، حيث يعتمد على مادة خام وهي البلازما، ومصدرها الأول والأساسي هو المواطن، لذلك التبرع بالدم يخضع لعدد من الشروط الصارمة التي لا يقبل بها أي تجاوز.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته جاء كفكرة من جائحة فيروس كورونا، التي برهنت علي أهمية المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بلازما الدم ومشتقاته وأهميتها والتي تكمن في توفير الأدوية للمرضى خاصة الحالات الخطيرة والمزمنة.
وأوضح عبدالغفار، أنّ المشروع شراكة بين الحكومة المصرية وشركة جريفونز العالمية الرائدة في مجال بلازما الدم، برأس مال يصل إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى دعم 4 مراكز بلازما الدم في مصر دوليا وتوريد 10 شحنات بلازما للخارج واستلام أول دفعة من 3 مشتقات بلازما تكلفة استيرادها السنوية وصلت إلى 40 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ أهمية المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته، تتمثل في خدمة وعلاج الأمراض المزمنة كالكبد والكلى والرعاية المركزة ولعلاج مصابين الحروق، إضافة إلى أدوية المناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزير الصحة فيروس كورونا المتحدث الرسمی الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.