لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي تناقش تقرير تنفيذ المشروع وأهدافه الإستراتيجية المستقبلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، تقريرا عن مرحلة تنفيذ المشروع ومستوى تنفيذ الأنشطة والأهداف الإستراتيجية المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وضم الاجتماع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات العالمية، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، وعدد من المعنيين.
وأكد الدكتور باذيب، على أهمية المشروع في تقديم الدعم الفني بمجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الصمود الاقتصادي، وفي جلب أفضل الكفاءات والخبرات التي تشارك في ورش العمل ونقل المعرفة والتجارب الرائدة في التطوير المؤسسي ورفع أداء القطاع العام والحوكمة وتعزيز فاعلية وكفاءة المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية .. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الذي يعتبر نموذجا لمستوى التعاون الخلاق بين اليمن والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا لليمن منذ عقود وساهم في تمويل العديد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا مشيدا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها المتميزة في تنفيذ أنشطة المشروع.
كما استعرض جهود الحكومة بالتعاون والشراكة مع المانحين وأشقاء وأصدقاء اليمن، في التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسعي الحكومة لتركيز جهودها في العديد من الأولويات وعلى رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار باذيب، إلى تنفيذ الحكومة برنامجا للإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي (2022-2025)، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وذلك في إطار ترتيبات استخدام الوديعة السعودية - الإماراتية بمبلغ 2 مليار دولار، حيث تهدف تلك الإصلاحات من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ورفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي .. منوها بالمنحة الجديدة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار كدعم للموازنة العامة بعد إيقاف إنتاج وتصدير النفط، بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط والناقلات النفطية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.
كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.
كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.
وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.
ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.
وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها