لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي تناقش تقرير تنفيذ المشروع وأهدافه الإستراتيجية المستقبلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، تقريرا عن مرحلة تنفيذ المشروع ومستوى تنفيذ الأنشطة والأهداف الإستراتيجية المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وضم الاجتماع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات العالمية، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، وعدد من المعنيين.
وأكد الدكتور باذيب، على أهمية المشروع في تقديم الدعم الفني بمجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الصمود الاقتصادي، وفي جلب أفضل الكفاءات والخبرات التي تشارك في ورش العمل ونقل المعرفة والتجارب الرائدة في التطوير المؤسسي ورفع أداء القطاع العام والحوكمة وتعزيز فاعلية وكفاءة المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية .. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الذي يعتبر نموذجا لمستوى التعاون الخلاق بين اليمن والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا لليمن منذ عقود وساهم في تمويل العديد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا مشيدا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها المتميزة في تنفيذ أنشطة المشروع.
كما استعرض جهود الحكومة بالتعاون والشراكة مع المانحين وأشقاء وأصدقاء اليمن، في التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسعي الحكومة لتركيز جهودها في العديد من الأولويات وعلى رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار باذيب، إلى تنفيذ الحكومة برنامجا للإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي (2022-2025)، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وذلك في إطار ترتيبات استخدام الوديعة السعودية - الإماراتية بمبلغ 2 مليار دولار، حيث تهدف تلك الإصلاحات من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ورفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي .. منوها بالمنحة الجديدة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار كدعم للموازنة العامة بعد إيقاف إنتاج وتصدير النفط، بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط والناقلات النفطية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم
يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. مسيرة تعاون وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات. علاقة استراتيجية وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي يوافق 16 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
وأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
ولفت إلى أن الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية تظهر قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين. نموذج فعال وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما أن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة تكلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
وتم في شهر ديسمبر "كانون الأول" 2024 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، التي تشمل 1382 وحدة سكنية، حيث صممت وفق النموذج المطور للجيل الجديد من المشاريع الإسكانية لتلبية المتطلبات العصرية، ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة تكلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجازه المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية. نقلة نوعية ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة تكلفته 937 مليون درهم نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
ويساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بتكلفة 3.7 مليار درهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. حلول وتحسينات ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بتكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولًا لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغ تكلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض