الصول: المجتمع الدولي لا يريد الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية التي اتفق عليها أعضاء لجنة (6+6) بدون تعديل أو تغيير في أي بند من بنودها بشهادة أعضاء اللجنة الممثلين عن مجلس الدولة.
أضاف في تصريحات صحفية أن هناك مادة في التعديل الدستوري الـ13 تنص على أن مجلسي النواب والدولة لا يستطيعان التعديل في القوانين الانتخابية، ومجلس النواب ملزم بإصدارها.
وتابع قائلًا “أحلنا القوانين الانتخابية إلى المفوضية العليا للانتخابات للبدء في العملية الانتخابية خلال 240 يوما من تاريخ الإصدار، و المجتمع الدولي لا يريد الانتخابات في ليبيا، ويريد استمرار الأزمة السياسية لأنها تخدم مصالحهم”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الأردنيون ينتخبون مجلس النواب الـ20 غدا
يتوجه 5 ملايين و115 ألفا و219 أردنيا ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ20.
ودخلت مرحلة الصمت الانتخابي بالأردن حيز التنفيذ، صباح اليوم قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع الذي يجري وفق قانون جديد خصص 41 مقعدا للأحزاب من أصل 138 مقعدا.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تجرى الانتخابات التي يخوضها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة الحزبية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، في حين يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجيستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
ويشمل الاقتراع 18 دائرة انتخابية، بإجمالي عدد مراكز يبلغ 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.
مراقبة وتأمينويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها وقدرتها على تأمين الانتخابات النيابية، وفقا لأعلى المعايير، حيث أعدت خطة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.
كما أكدت مديرية الأمن العام أنها وفرت أكثر من 54 ألفا من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، لإنجاح الاستحقاق الديمقراطي.
وأوضح مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أن الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقا بعد الإعلان عن النتائج.
ووفق قانون الانتخاب رقم 4 لعام 2022، فإنه يسمح للمرشحين بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، مُعلنين بذلك دخول حيز الصمت الانتخابي.
وفي أبريل/نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 موعدا لها.
وأُجريت انتخابات مجلس النواب الأخيرة في 2020 بمشاركة 1674 مرشحا، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت البلاد تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقين، هما: مجلس الأعيان ويعينه الملك، ومجلس النواب المنتخب.
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
«الأحواض الجافة» تُبرم اتفاقية شراء أكبر رافعة عائمة في المنطقة