زيمبابوي تعلن عن 100 حالة وفاة يشتبه بإصابتها بالكوليرا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سجلت زيمبابوي مائة حالة وفاة يشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض.
وقالت وزارة الصحة إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.
في بعض المناطق الأكثر تضررا في أجزاء من إقليمي مانيكالاند وماسفينغو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة في الجنازات، وهي ممارسة شائعة في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية حيث يتدفق الناس حدادا على الموتى.
وقالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصا بحضور الجنازات، بينما ينبغي على المواطنين تجنب المصافحة ولا يسمح لهم بتقديم الطعام في الجنازات.
كما قالت الحكومة إنه ينبغي على المواطنين التوقف عن الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وحضور بعض التجمعات الاجتماعية ومخيمات الكنائس التي تقام في الهواء الطلق، حيث لا توجد عادة بنية تحتية صحية.
والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة. وتكافح زيمبابوي من أجل الحصول على المياه النظيفة.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة إفريقيا الصحة العامة الكوليرا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024