الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية كلاً من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأضاف: "عززت الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك متانة اقتصاداتنا الوطنية، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية. وتلتزم دولة الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوبنا ودولنا".
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (119).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الصناعية تشارك في الاجتماع السابع والأربعون التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية "CAC47"
شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في الاجتماع السابع والأربعون للجنة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية "CAC47"
الذي ينعقد في مدينة جنيف،سويسرا خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2024.
افتُتحت الجلسة بكلمة من السيد تيدروس غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، بالمشاركين، حيث شدد على ضرورة استجابة الدستور الغذائي "للتغيرات السريعة" في المشهد العالمي، والذي يتأثر بتحديات مثل تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات على سلامة الأغذية والتغذية. وفي إشارة إلى موضوع "النظر نحو المستقبل" الذي تتناوله جلسة هذا العام، صرّح غيبرييسوس قائلاً: "يجب أن لا تقتصر مواصفات الدستور الغذائي على تلبية احتياجات الحاضر، بل أن تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، لتعزيز التغذية وسلامة الأغذية مع ضمان الصحة العامة، وتشجيع التجارة العادلة، ودعم الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة."
وفي رسالة فيديو، أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، السيد شو دونغ يو، على الدور الحيوي الذي يلعبه الدستور الغذائي في مستقبل سلامة الأغذية والتجارة، حيث قال: "لضمان استمرار تأثير وفعالية هذه الهيئة العالمية الهامة، يجب أن يستند عمل الدستور الغذائي إلى نظام تفكير شمولي يعتمد على الأدلة العلمية." وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية القادمة بشكل تعاوني ومبتكر لتحقيق هذه الأهداف.
وألقى السيد ستيف ويرن، رئيس الدستور الغذائي، كلمة افتتاحية وهي الأخيرة له كرئيس للجنة ركز فيها بشكل خاص على تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة، واصفًا إياها بأنها حدث أقل تكرارًا حتى من انتخاب أعضاء جدد للجنة.
ومن جانبها، قالت السيدة سارة كاهيل، أمينة سر الدستور الغذائي، التي خاطبت اللجنة لأول مرة بصفتها أمينة سر: "كرؤيتي المستقبلية، وبدعم منكم، أركز على مجالات عدة: الكفاءة والشمولية، الظهور والمشاركة، والعلم وبناء التوافق." وأكدت كاهيل التزام الأمانة العامة للدستور الغذائي بدعم الأعضاء والمراقبين للتعامل مع التحديات المقبلة.
ويُعد هذا الاجتماع محطة تاريخية لمناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للدستور الغذائي للفترة 2026-2031. كما ستُجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد للجنة ونواب للرئيس. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الاجتماع مناقشة واعتماد نصوص جديدة للدستور الغذائي، إلى جانب دراسة عدد من المقترحات الجديدة لتعزيز العمل في هذا المجال.
الاتحاد يعسكر في دبي