الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية كلاً من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأضاف: "عززت الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك متانة اقتصاداتنا الوطنية، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية. وتلتزم دولة الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوبنا ودولنا".
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (119).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة
ترأست دولة الإمارات، أعمال الاجتماع العاشر للجنة تطوير الإستراتيجية العربية للسياحة، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة تنفيذ المحور الخامس الخاص بالتنمية والاستثمار السياحي، من الاستراتيجية العربية للسياحة.
وتولى محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد، رئاسة الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول العربية.وأكد الوزير مفوض دكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن "الاجتماع مخصص على مدى يومين للنظر في المعوقات التي تعترض تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة".
وأشار ابو النصر، في كلمته الافتتاحية، إلى أن "المجلس الوزاري العربي للسياحة وافق على الوثيقة المحدثة للإستراتيجية العربية للسياحة والتي رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للنظر في اعتماد صيغتها النهائية".
وقال إنه "جرى عرض الإستراتيجية على القمة العربية في دورتها الـ32 والتي عقدت بالسعودية وصدر عنها قراراً ينص على اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة بالصيغة المرفقة، كوثيقة استرشادية على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الإستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية".
وأفادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مذكرتها الشارحة للاجتماع، أنه "جرى تكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للسياحة العربية من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، مع مراعاة تحديث البيانات التي تعتمد عليها في العمل إلى جانب تكليف اللجنة الفنية للسياحة العربية بتحديث الإستراتيجية العربية للسياحة كل 3 سنوات ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري العربي للسياحة للاعتماد".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM