موظفة أمام محكمة الأسرة: بعد ما حفظت سره سمع كلام أمه ورماني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شهدت محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر دعوى طلاق للضرر أقامتهما موظفة ضد زوجها المحاسب، ووصفت زوجها في صحيفة دعواها بأنه خان العشرة وباعها وطفلتها.
من جانبها قالت «سحر.م » في صحيفة الدعوى التي قدمتها أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 10 سنوات من محاسب يعمل بإحدى الشركات الخاصة بعد قصة حب استمرت لمدة عام ونصف، وكانت حياتهما الزوجية مستقرة خلال الـ4 سنوات الأولى.
تقول سحر، بدأت المشاكل تتطرق حياتهما بسبب تدخل حماتها وأخوات زوجها في حياتهما الشخصية بسبب عدم الإنجاب، بالرغم من ذهابي المتكرر للطبيب، وإجراء جميع الفحوصات وكانت النتيجة أني سليمة لا يوجد أي مانع من الإنجاب.
حفظت سره وباعنيواستطردت حديثها قائلة: «ظلت حماتي تعايرني أني عقيمة، فغضبت من أسلوبها وأخبرتها بأنى لا يوجد عندي مشاكل في الإنجاب وموضوع الخلفة يحتاج إلى وقت، وتوجهت مرة ثانية لطبيب آخر وأجريت فحوصات جديدة، إلا إنها انطبقت تلك الفحوصات مع التي أجريتها مسبقا، وطلب الطبيب من زوجي عرض نفسه على طبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب، وتبين أن زوجي عنده مشكلة في الإنجاب بشكل طبيعي، وأخبره الطبيب أن الحل الوحيد للإنجاب هو إجراء عملية حقن مجهري ».
دفعت مصاريف الحقن المجهري من فلوسي وطلقنيواستكملت سحر حديثها في دعوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة: «حزن زوجي من نتيجة الفحوصات وعدم قدرته على الإنجاب وكان محرجا من إعلان الخبر أمام أقاربنا، أبعدت عنه الحرج وقلت أنا اللي عندي مشكلة أمام العائلتين وسوف تحل بالحقن المجهري، ونجحت عمليه الحقن المجهري بعد فشل 4 مرات من إجرائها وأنجبت طفلا.
وتابعت «أنا اللي قمت بكافة المصاريف من أول عمل الحقن المجهري وحتى وضعت طفلتي، إلا أن حماتي ظلت تعايرني بأنني مش بخلف إلا بالحقن المجهري، ورغم هذا كنت صامتة ولم أجرح زوجي بشيء لكنه للأسف كان ضعيف الشخصية أمامها وأمام أخوته وعندما طلبت حماتي منه تطليقي والزواج من أخرى لانجاب أطفال بطريقة سليمة، فقام برمي أنا وطفلته في الشارع لإرضاء والدته التي كانت تكرهني منذ زواجنا وخربت بيتي » ورفعت ضدة دعوى طلاق للضرر لاستحالة المعيشة معه.
حقوق المرأة بعد الطلاقيقول وائل الجزار محامى، تتمثل حقوق المرأة بعد الطلاق باسترداد حقها في مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، أجر رضاعة، نفقة للصغار، مصروفات علاج للصغار، مصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
اقرأ أيضاًمحكمة الأسرة.. سيدة في دعوى طلاق «سرقني وباع شقتي ورماني وانا حامل في الشارع»
محكمة الأسرة.. «هناء » جوزي بيدورلي على فضيحة علشان اتنازل عن حقوقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر الطلاق للضرر طلاق للضرر خلع خلع الزوج محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
عين على المؤسسات الصحية الخاصة
١ ـ في صيدلية المجمع الطبي الخاص كانت المرأة بحاجة إلى ربع ساعة من الانتظار حتى تحصل على وصفتها الدوائية لأن الصيدلاني واجه مشكلة في التقاط شبكة الإنترنت ليتأكد من أسماء الأدوية التي تشابهت عليه.
وحتى لا يثير حفيظة المرأة التي بدأت في الارتياب بسبب ربكته الواضحة وليتخلص من طابور المُنتظرين دون إثارة للقلق اتصل بالطبيب الواصف على هاتفه النقال.. تكلم معه بصوت مرتجف خفيض للغاية وسرعان ما وضع يده على الدواء.
٢ ـ إذا كنت ممن «يفِكون» الخط بالإنجليزية امنح نفسك قليلًا من الوقت وأقرأ الوصفة التي بين يديك على مهل أو اسأل الصيدلاني عن الأدوية التي سيصرفها لك.. افعل ذلك لأن واحدًا منها أو أكثر دُس دون هدف ولست مضطرًا لشرائه كـ«الفيتامين» أو«مضاد الحموضة» أو «خافض الحرارة» إنما تسلل إلى الوصفة من باب «التربح» و«الاستغفال» استنادًا إلى المثل الشعبي القائل «إذا ما نفع ما ضر».
٣ ـ نتجنب الذهاب إلى المستشفيات العامة ونلجأ إلى العيادات أو المجمعات الخاصة التي تتناسل كالذَّر. تروق لنا لأسباب معروفة وهي السأم من طول الانتظار أو لتأخر المواعيد أو مراعاة للـ«بريستيج»الذي تفرضه مكانتنا الاجتماعية أو وفرتنا المالية.
نزورها ولدينا كل القناعة بأن المؤسسات الصحية الخاصة توفر خدمة عالية الجودة في زمن قصير وتقدم استشارات دقيقة. كما تتميز بتقديم إقامة ذات خصوصية وأدوية عالية الجودة وهذا صحيح إلى حد بعيد لكن الصحيح أيضًا أن الإفادة من خدمات كهذه مُكلف للغاية لكثير منا وأن الأمر لا يخلو من ابتزاز.
الصحيح أن علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة يجب أن يكون بين أقسام المستشفيات العامة لأنها تمنح مراجعات مستمرة وفحوصات متكررة وأدوية نوعية دون استغلال ولأنها تمتلك إمكانات مهنية وأجهزة طبية عالية الجودة.
المؤسسات الصحية العامة لا تنظر إلى طالب الخدمة باعتباره منجم ذهب ولا ترهقه ماليًا بدءًا من قيمة فتح الملف ومقابلة الطبيب مرورًا بالفحوصات وانتهاءً بالعمليات والمراجعات إنما باعتبار صحته هدفًا أساسيًا والخدمة التي تقدم من أجله هي حق أصيل من حقوقه كمواطن.
٤ ـ تطرَح بعض المؤسسات الصحية الخاصة خلال المناسبات عروضًا خيالية مجانية لعمل الفحوصات الشاملة ـ المتوفرة مجانًا في المؤسسات الصحية العامة ـ يعتقد البعض أن هذه العروض تُقدَم من أجل «سواد عينيه» أو بهدف الترويج والدعاية للمؤسسة فقط ولا يعرف أن هناك أهدافًا بعيدة أُخرى تقف خلفها.
تتمثل هذه الأهداف في أن نتائج تلك الفحوصات ستتبعها حتمًا مقابلة مجموعة من الأطباء الذين سيصِفون أدوية تُصرف من صيدلية المؤسسة نفسها مع توصية مُشددة بأهمية المتابعة المستمرة التي تستلزم بالطبع مواعيد متكررة وعلاجات متعددة والأكثر أهمية من كل ما تقدم أخذ الشخص إلى مسار جديد يُدخِله إلى عالم الفحوصات الدورية السنوية «غير الضرورية» ليبدأ من هناك رحلة الترقب والقلق وانتظار مواعيد الفحوصات القادمة وبالتالي الدوران في حلقة مُفرغة لا سبيل للخروج منها.
النقطة الأخيرة..
ما ورد خلال المقال لا يعني أن المؤسسات الصحية الخاصة لا تُتيح خدمات مميزة بل أنها في أحايين كثيرة - رغم ارتفاع تكلفة العلاج - تكون المناسبة لعلاج المتاعب الطارئة والأمراض غير المزمنة التي ليست بحاجة إلى مراجعات. كما أنها تساعد في التخفيف من الضغط على المستشفيات العامة وقبل هذا وذاك هي مشروعات استثمارية تقدم خدمات ضرورية لذا يجب أن تستمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر