أحالت النيابة العامة بالجيزة  سيدة للمحاكمة الجنائية ، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة.   وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تمكنت من النصب على المجنى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

  وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة و كلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.   بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال .   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة جرائم النصب اخبار الحوادث النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

سابقين وحاليين..إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.


شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة في واقعة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف 5 ساعات في النيابة.. نص التحقيقات في واقعة دهس عامل على يد ابن زوجة شيف شهير


جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.

 وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة،  عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره  ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".

وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.

 وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمربإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.


إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.

ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".  

مقالات مشابهة

  • مصر.. إحالة 6 موظفين كبار للمحاكمة العاجلة (تفاصيل)
  • إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
  • إحالة 6 متهمين من موظفي "الأعلى للآثار" السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة
  • سابقين وحاليين..إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة سفر من سيارة بالزيتون
  • ضبط تشكيل عصابي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة
  • فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • شهادات مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
  • «جمع 19 مليون جنيه».. النيابة تحقق مع «مستريح جديد» في الجيزة