فتح فروع بنكية في الولايات المستحدثة قريبا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التحضيرات جارية لفتح فروع بنكية في الولايات المستحدثة التي تفتقر لهذه المرافق المالية.
وخلال إجابته على تدخلات بعض النواب أوضح الوزير أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مثلا له وكالات في الولايات السبع الجديدة. وهي عين صالح والمنيعة وتقرت وتميمون وأولاد جلال والمغير و بني عباس.
و من جهة اخرى وبخصوص عمليات التوظيف خاصة تلك المقررة لفائدة حملة الماجستير والدكتوراه. أكد فايد أن وزارة المالية تكفلت بهذه العملية، بفتح 4.800 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023، إضافة إلى 3.156 منصب مالي شاغر يحوز عليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أي ما يقارب 8.000 منصب مالي.
أما في مجال عصرنة الخدمات الجبائية اكد وزير المالية ان الإدارة الجبائية تعمل لتنفيذ الالتزام رقم 22 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بالرقمنة السريعة والكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب حيث بلغ اجمالي عدد المصالح الجبائية المزودة بهذا النظام إلى 62 منها 41 مركزا للضرائب و20 مركزا جواريا للضرائب بالإضافة الى مديرية كبريات المؤسسات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحسين الخدمات الضريبية.. وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
وأضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، كما أوضح أنه سيتم تطوير منظومة الرأي المسبق من أجل مساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وقال الوزير، إننا جادون في تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
وأكد ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة