عمدة الرباط تفشل في عقد دورة أكتوبر وغالبية المستشارين يتمسكون بعزلها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عمدة الرباط أسماء غلالو فشلت صباح اليوم الخميس في عقد دورة أكتوبر بعد مقاطعة أغلبية مستشاري الجماعة (71 مستشار)، ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة للدورة في سابقة هي الأولى منذ إندلاع الصراع داخل مجلس العاصمة الرباط.
واضطرت رئيسة المجلس أسماء غلالو بعد مقاطعة غالبية المستشارين لأشغال الدورة إلى إعلان رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتأكيدها إرسال استدعاءات للمرة الثانية للمستشارين لحضور الجلسة القادمة المقرر عقدها الأسبوع القادم في أجل سبعة أيام”.
وكشف مصدر من داخل مجلس المدينة لموقع Rue20، أن غالبية المستشارين المنتمين لفرق الأغلبية والمعارضة سيقاطعون الجلسة القادمة أيضا، رغم توجيه الدعوة لهم مرة ثانية، وذلك إحتجاجا على القرارات الإنفرادية للعمدة الذتي أخلت مجلس المدينة في حالة “البلوكاج”.
وأمام هذا الموقف المحرج لعمدة الرباط التي فقدت أغلبيتها أعلنت غلالو داخل قاعة الإجتماعات الكبرى لجماعة الرباط أنها “لن تقدم استقالتها وستستمر بمنصبها خدمة لساكنة الرباط”، قيما علق أحد المسشتارين كلامها بالقول أن “من وضع غلالو في منصب العمدة هم أعضاء المجلس الذين صوتوا عليها وليست ساكنة الرباط”.
وأشار المصدر إلى أن غالبية مستشاري المجلس سيقاطعون جميع الإجتماعات بما فيها إجتماع اللجن الدائمة في أفق عزل الرئيسة قانونيا بعدما بات مصيرها مجهولا بعد تخلي قيادة حزبها عنها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.