محمد الرقيب: التعاون مع الحكومة مرهون بتحقيق المطالب الأساسية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن النائب محمد الرقيب عن أولوياته التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، مجددا موقفه الثابت بعدم التعاون مع الحكومة ما لم تحقق المطالب الأساسية للشعب الكويتي.
وأكد الرقيب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن هذا التعاون مرهون بمدى جدية الحكومة في تنفيذ وعودها باستكمال ملف العفو، والعفو عن (تشاورية مطير) وعودة الجناسي المسحوبة.
وأوضح أن أولوياته التي تقدم بها لأعضاء اللجنة التنسيقية يتقدمها اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وبين أن هذه الاقتراحات بقوانين تشمل زيادة بدل غلاء المعيشة من 120 دينارا إلى 250 دينارا أو بما يتناسب ومعدلات التضخم، وزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء، وتعديل قوانين المتقاعدين بما يضمن لهم رفاهية العيش وتحسين دخلهم الشهري وإشراكهم في الأرباح السنوية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد الربوية.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الاقتراحات زيادة بدل الإيجار ورفع المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطلبة بما يتناسب مع غلاء المعيشة وزيادة مكافآت الطلبة المقبولين في التخصصات النادرة والتي يحتاجها سوق العمل سواء الدارسين في الكويت أو بالخارج.
وفيما يخص البنية التحتية والإسكان أعلن الرقيب عن تقدمه باقتراحات بقوانين في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ وتوزيع أراضيها على مستحقي الرعاية السكنية، وتغليظ العقوبات على المقاولين ومنفذي مشاريع البنى التحتية سواء في المناطق القائمة أو المناطق الجديدة.
وأفاد بأن من بين تلك الاقتراحات، إلزام الإسكان بتوقيع عقود البنى التحتية للمناطق قبل توزيع الأراضي على المواطنين، واستمرار صرف بدل الإيجار للمواطنين لمدة سنتين بعد إيصال التيار الكهربائي، وإلغاء الوكالات العقارية.
وبالنسبة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أوضح أنه تقدم باقتراحات بقوانين لإقرار البديل الاستراتيجي وزيادة دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن من ضمن هذه الاقتراحات تعويض المتضررين من جائحة (كورونا) من الخاضعين لأحكام قانون المشروعات الصغيرة، وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس، وفتح باب التوظيف للمواطنين في الجهات الحكومية كافة وربط كل الجهات الحكومية مع النظام الآلي للتوظيف بديوان الخدمة المدنية.
وفيما يخص التعليم أوضح الرقيب أنه تقدم باقتراحات بقوانين بشأن قانون مهنة التعليم ودعم المعلم، وتحسين مستوى التعليم حسب متطلبات التصنيف العالمي والاختبارات الدولية.
وبالنسبة للصحة ذكر الرقيب إنه تقدم باقتراحات في شأن إنشاء مركز وطني للصحة العامة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وقانون إنشاء المدن الطبية.
وفيما يخص الجنسية والهوية الوطنية أشار الرقيب إلى انه تقدم باقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون المحكمة الإدارية لتختص بالنظر في مسائل الجنسية، وقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.
وأضاف أن من ضمن أولوياته أيضاً إلغاء الوكيل المحلي وتعديل قانون الإعلام لمنح المزيد من الحريات مع منح المزيد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تسببت بسجن وتهجير المواطنين في الفترات السابقة، وأيضا إلغاء القيود الأمنية على المواطنين.
المصدر الدستور الوسومالحكومة محمد الرقيبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحكومة محمد الرقيب
إقرأ أيضاً:
بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11- مشرع قانون السجل العيني.
12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا