العكبري يؤكد أن مكتب الاستشارات يأتي كضرورة ملحة في توفير الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد المدير العام لمكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والتطير العقاري والخدمات اللوجستية الدكتور خالد العكبري أن المكتب يأتي كضرورة ملحة في توفير الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة نظرة للقصور التي تعاني منها معظم المؤسسات في القطاعين العام والخاص في محافظة حضرموت، وكذلك الحاجة لحصول المواطن على خدمات هذه المؤسسات بكل سهولة ويسر.
وأشار العكبري إلى أن الفكرة جاءت لإنشاء مشروع يخدم في وقت واحد المواطنين والمؤسسات العامة ورجال الأعمال، كوسيط ما بين طالبي الخدمة ومقدميها في شتى المجالات، وتقديم الخدمات بطريقة حديثة عبر تطبيق سيتم إطلاقه، وكذلك تحويل العمل الورقي إلى إلكتروني وإحداث نقلة نوعية في محافظة حضرموت.
وأضاف العكبري أنه ضمن أهداف المكتب إيجاد دراسات استراتيجية اقتصادية شاملة واستشارات تأسيسية وقانونية ومالية وتسويقية وفنية وإدارية وهندسية وإدارة الأموال والمشاريع وخطط العمل، لتحسين الأداء في المؤسسات في القطاعين العام والخاص، للإسهام في القضاء على المشكلات التي تعانيها المؤسسات سواء مشكلات إدارية أو فنية لتطويرها وتنمية عملها.
وقال إن المكتب لم يغفل جانب التدريب والتأهيل وقد تم تخصيص قسم لذلك، سيستهدف القيادات وكوادر المحافظة في القطاعين العام والخاص بشكل متوازٍ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات الراغبة في تطير العمل في هذا الجانب.
وأردف قائلا من أهم الأمور التي سيعمل المكتب عليها هي توفير الخدمات اللوجستية وتوفير المخازن وإدارتها، بالإضافة إلى إيجاد الحلول في الاستثمار العقاري لصعوبة توفير المساكن للمواطنين، وحلول سيتم عرضها على الجهات ذات العلاقة مثل الجهات العقارية والقضائية والأمنية وإقامة ورش عمل لإيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد