الأمانة العامة في الوطني الاتحادي تشارك في ندوة لـ البرلماني الدولي حول برلمانات أكثر خضرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / شارك سعادة المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي،اليوم الخميس، في الندوة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي ورابطة الأمناء العامين للبرلمانات الدوليين حول "برلمانات أكثر خضرة - الدور الإداري البرلماني" والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الرابطة بهدف تبادل الرؤى والخبرات والمعرفة العملية حول قيادة الاستدامة والعمل المناخي ضمن البرلمان، حيث جرى مناقشة دور الإدارات البرلمانية بشأن موضوع برلمانات أكثر خضرة.
وأكد سعادة المهندس مطر سهيل المهيري في مداخلته على دور المجلس الوطني الاتحادي الفاعل في دعم قضايا البيئة والاستدامة من خلال أدواره البارزة في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، فعلى مدى خمسة عقود ساهم المجلس في الموافقة على (20) مشروع قانون، ومناقشة (36) موضوعا عاما، وتوجيه (48) سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة حول قضايا البيئة والاستدامة؛ حيث شملت تلك القضايا مكافحة تحديات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والحد من التلوث البيئي.
وقال المهيري : من منطلق رغبتنا في أن يكون المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً مثالياً للمؤسسات البرلمانية في التحول الأخضر، فقد تم تشكيل لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة، وفقًا لقرار معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي رقم (66) لسنة 2022، وبهدف تعزيز الشفافية، وتبني أفضل الممارسات البيئية في أعمالنا، من أجل الحفاظ على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا العزيز، موضحا أن هذه اللجنة هي أول لجنة برلمانية في تاريخ المجلس تم تشكيلها من أعضاء البرلمان ومن موظفي الأمانة العامة بهدف التحول إلى برلمان أكثر استدامة وخضرة.
وبين أن اللجنة تبنت خطة عملها في إطار ما يعمل به الاتحاد البرلماني الدولي سيما كتيب "10 إجراءات من أجل برلمانات (ومن يعمل فيها) أكثر مراعاة للبيئة"، واتخذت من تلك الإجراءات أهدافاً استراتيجية، تعمل على تحقيقها بشكل متكامل حتى نهاية عام 2023، مشيرا أن أن اللجنة منذ شهر مايو 2023، عقدت (7) اجتماعات، ونفذت "16" مشروعا لتحقيق معايير الاستدامة في المجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة، وتعمل حالياً على أكثر من (15) مشروعا ومبادرة لتعزيز الاستدامة في المجلس وأمانته العامة، وبنت شراكات وتعاونت مع أكثر من (5) جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية في إطار الاستدامة.
وأوضح المهيري أن المجلس الوطني الاتحادي قام بتحقيق مبادرات ومشاريع متنوعة في إطار جميع تلك الإجراءات العشر، مستعرضا أبرز جهود المجلس الوطني الاتحادي في التحول إلى برلمان أكثر استدامة، ومن هذه الإجراءات أولاً تتبع الانبعاثات، حيث تبنى المجلس مشروع التحول إلى خوادم افتراضية وقد بلغت نسبة تحويل تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس الوطني الاتحادي على الخوادم السحابية ما يقارب 60% .. وفي يونيو 2023 تم إطلاق منصة Co2 Dashboard لتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها عمليات وأنشطة المجلس المختلفة، ومشروع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، ومشروع النقل المستدام، فإن 47% من أسطول المركبات في المجلس من المركبات الهجينة. وغيرها من المشاريع التي تساهم في عملية الاستدامة البيئية.
وأضاف المهيري : في رحلة التحول الرقمي عمل المجلس الوطني الاتحادي على تبني الرقمنة من خلال إنشاء قواعد للوثائق والبيانات منذ عام 1999، وفي 2010 تم إطلاق نظام البرلمان الإلكتروني للتقليل من استخدام الأوراق والاعتماد كلياً على استعراض الوثائق الكترونياً، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق المجلس على الهواتف المحمولة في عام 2014، وإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "برلمان بلا ورق" في عام 2022، والتي ساهمت في الحد من الطباعة في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة (60%)، مشيراً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والتوعية بقضايا المناخ، في إطار رفع الوعي لأعضاء وموظفي المجلس الوطني الاتحادي، حيث نعمل على تنظيم الملتقيات والنشرات البرلمانية، والندوات والمحاضرات للمساعدة على فهم أهمية الاستدامة والتغير المناخي وتأثيراتها.
وقال : بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، تم توزيع عدد (213) نبتة على موظفي المجلس الوطني الاتحادي لتحسين جودة الهواء في بيئة العمل، ورفع الوعي بشأن قضايا الاستدامة والبيئة.
وقال في الوقت الحالي، نعمل على أكثر من 15 مشروع لتعزيز الاستدامة في المجلس الوطني الاتحادي ومن أبرز المشاريع المستقبلية وأهمها استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي (2024-2028) وتتكون من 3 محاور أساسية وهي الاستدامة، التحول الرقمي، الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى مشروع تبني الطاقة المتجددة في تشغيل المباني.
وأضاف المهيري : نتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية ومؤثرة تسهم في تعزيز تبني الاستدامة كهدف مؤسسي في البرلمانات، الأمر الذي من شأنه تحفيز التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يمكن للبرلمانات أن تكون القوة الدافعة لتطوير سياسات بيئية واقتصادية أكثر صدقًا وفاعلية، وبالتالي تعزيز السلامة البيئية والاقتصاد الأخضر في مجتمعاتها وعلى الصعيدين الوطني والعالمي.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی المجلس الوطنی الاتحادی أکثر استدامة التحول إلى فی إطار
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية