قطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية خلال الـ9 سنوات الماضية، وأنه جارى استكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية على كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، ونجحت المالية في تتبع منظومة أنشطة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي، والكيانات والمواقع التي ليس لها تواجد في مصر 53 كيانا إلكترونيًا يمارس أصحابها نشاطًا تجاريًا.

المالية تواجه الاقتصاد غير الرسمي

كما نجحت وزارة المالية في تحقيق قدرا كبيرا من حصيلة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة العامة للدولة، نتيجة إسقاط فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الممولين، وإلغاء التمييز في المعاملة الضريبية المقررة لشركات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لإتاحة فرص متساوية للمنافسة بين شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة.

الاقتصاد غير الرسمي

وبحسب تقارير وزارة المالية، نجحت الوزارة في رصد وحصر الكيانات الإلكترونية التي تهدف إلى الربح ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وتم ضمها إلى حاضنة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتستعرض الوطن 5 خطوات وزارة المالية في تطوير منظومة الضرائب وهي كالتالي:

تطوير منظومة الضرائب

- نظام الفاتورة الالكترونية (e-invoice - B2B).

-منظومة الإيصال الالكتروني (e-invoice - B2C)

- بدء تطبيق مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتأمينات على كافة الكيانات على مستوى الجمهورية، والذي من المقرر الانتهاء منه بالكامل اعتبارا من 15 ديسمبر 2024.

- مشروع تحفيز المواطنين لاستخدام الإيصال الإلكتروني.

- منظومة الربط مع قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة لتتبع حركة الأسهم غير المقيدة بسوق الأوراق المالية للمحاسبة الضريبية.

- منظومة التصرفات العقارية والربط مع وزارة العدل (الشهر العقارى ، والمحاكم) لحصر كافة التصرفات

- إنهاء المنازعات الضريبية واستيداء حقوق الخزانة العامة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم إنهاؤها مُنذ العمل بهذه القوانين في عام 2016 حتى 30/ 6/ 2023 نحو 65955 ملفا، بإجمالى ضريبة بلغت نحو 53.9 مليار جنيه «دخل، قيمة مضافة، عقارية».

- إنجاز 354081 طعنا ضريبىا «دخلـ قيمة مضافة» من إجمالي طعون متنازع عليها 380264 بقيمة ضريبة، تم ربطها وفقا لقرارات اللجان قيمتها 248.2 مليار جنيه، تم سداد أكثر من 80% منها وجاري تحصيل المبلغ المتبقى.

- إنجاز 318 ألف طعن ضرائب عقارية من إجمالي طعون متنازع عليها 337 ألف طعن بقيمة ضريبة، تم ربطها قيمتها 4.2 مليار جنيه، وتحصيل أكثر من 90% منها.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب وزارة المالية الاقتصاد غير الرسمي نشاط تجاري الاقتصاد غیر الرسمی وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات

شهدت إيطاليا انكماشا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن اتحاد غرف التجارة الإيطالية، أن الشركات الأجنبية زادت بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.

وكشفت البيانات أن واحدة من كل 3 شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات.

وفي المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6 %، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليا.

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي

دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي

كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.

ويشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.

ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية 22 بالمئة بواقع 54240 شركة، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة.

مقالات مشابهة

  • "آسر".. البوستر الرسمي الأول يشعل التفاعل على مواقع التواصل
  • أمريكا تضيف عشرات الكيانات الصينية لقائمة قيود الصادرات
  • «الضرائب» تعرض خطة التيسيرات الضريبية لراغبي الاستثمار السياحي
  • العراق يُعطل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل
  • ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب.. اليوم
  • الوشق يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومه على جيش الاحتلال
  • مصر.. عربة فول برفقة موسيقى التكنو تثير جدلاً واسعاً
  • لندن تدرس فرض ضريبة سياحية.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للزوار؟
  • الشويهدي: لا حل إلا بفرض ضريبة على بيع الدولار بنسبة 30% لمعالجة الأزمة المالية
  • زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات