الكاتب النرويجي جون فوس يفوز بجائزة نوبل للآداب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت الأكاديمية الملكية السويدية فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب 2023 وهو فوز لا يعد مفاجئا فى ظل تردد اسمه كواحد من أبرز المرشحين للفوز على مدار السنوات الماضية خصوصا عام 2021.
نشأ فوس فى مزرعة صغيرة فى منطقة Hardanger بالنرويج، درس الأدب فى جامعة بيرجن وعاش كاتبًا متفرغًا بمعظم حياته وعمل صحفيا، كما درس فى أكاديمية الكتابة فى هوردالاند، كما كان أيضًا مستشارًا أدبيًا على سبيل المثال لإعادة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة النرويجية، فى عام 2011، منحته الدولة النرويجية مكان إقامة فنانيها الفخرى مدى الحياة The Grotto، الواقع فى أوسلو ، بالقرب من القصر الملكى.
ونشرت رواية فوس الأولى “أحمر وأسود” عام 1983، وهناك العديد من السمات المميزة لكتابة فوس أبرزها التكرار، والمونولوج الداخلى، والأسلوب الموسيقى المثير للذكريات وقد استمر فوس فى نشر النثر والشعر وكتب الأطفال خلال الثمانينيات.
بعد أن أثبت نفسه كروائى وشاعر وكاتب مقالات وكاتب كتب للأطفال، أصبح أيضًا كاتبًا مسرحيًا، وعلى الرغم من أنه أعرب فى كثير من الأحيان عن شكوكه بشأن المسرح، فقد كتب مسرحيته الأولى في عام 1992م، ووصفها لاحقًا بأنها أعظم اكتشاف في حياته الكتابية وقد تم عرضها فى المسرح الوطنى فى بيرجن عام 1994.
وجاء إنجازه الدولى فى عام 1999م، عندما قام المخرج الفرنسى كلود ريجى بإخراج فيلم “شخص ما سيأتى فى نانتير” عن مسرحية له، فى العام التالى أدرج مسرح برلين الشهيرمسرحيته Schaubühne فى مهرجان سالزبورج، وقد ساعد هذان الإنتاجان فى تمهيد الطريق لدراما فوس على الصعيد الدولى.
وتم تقديم مسرحيات جون فوس في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى كتاباته قام جون فوس أيضًا بمراجعة الأدب وترجم العديد من الأعمال إلى اللغة النرويجية الجديدة ، سواء فى النثر أو إنشاء نسخ جديدة خاصة به من عدد من المسرحيات.
ويعد أكبر أعمال فوس حتى الآن “علم السبعينيات” والذي بدأه خلال فترة استراحة من الكتابة المسرحية وقد أطلق فوس على أسلوبه في كتابة علم دراسة السبعينيات “النثر البطيء” وتتضمن آلياته: “أسلوب تغيير المستويات، والمشاهد، والانعكاسات ، عكس الدراما سريعة الوتيرة” وقد كان أحد المرشحين النهائيين للعديد من الجوائز بما في ذلك القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في عام 2020.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جون فوس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.