تفاصيل الحصول على قرض التعليم من بنك مصر.. «متشيلش هم المصاريف»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يوفر بنك مصر عددا كبيرا من برامج التمويل، بينها قرض التعليم والذي يهتم به فئة كبيرة من المواطنين لضمان استمرارية دراسة أبنائهم في جميع المراحل الدراسية والجامعية، وكذلك الكبار عند الحصول على الدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة، ما نرصده بحسب الموقع الرسمي للبنك.
ويمكن معرفة تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر عبر جدول برامج التمويل كما يلي:
تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
- الموظفين بموجب إثبات الدخل.
- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
- أصحاب مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.
- أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.
شروط ومميزات قرض التعليم من بنك مصر- سعر عائد تنافسي.
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه بشروط محددة.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.
- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.
- إمكانيه تمويل مرحله دراسية بالكامل.
المستندات الأساسية من بنك مصروهناك بعض المستندات الأساسية التي يحتاجها بنك مصر لقرض التعليم، فيما يتطلب أيضًا بعض الأوراق حسب الوظيفة، وهي كما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.
المستندات المطلوبة للموظفين- شهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حال تعهد جهة العمل.
مستندات أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية- صورة البطاقة الضريبية.
- ترخيص تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.
مستندات أصحاب ومستحقي المعاشات- بيان بقيمة المعاش.
- بيان بالمستفيدين من المعاش في حال مستحقي المعاشات.
- تعهد بتحويل المعاش شهريا في حال تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض التعليم قروض التعليم قرض بنك مصر بنك مصر
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض ينفي تعهد ترامب بإرسال قوات إلى غزة ويؤكد التزامه بإعادة الإعمار
نفت متحدثة البيت الأبيض كارولاين ليفيت، مساء امس ، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضى .
وقالت ليفيت في تصريحات صحفية إن مسألة إعمار غزة تمثل "فكرة غير تقليدية" لدى ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق "سلام دائم في الشرق الأوسط يخدم جميع شعوب المنطقة"، وأضافت: "لقد أصبح واضحاً للرئيس أن على الولايات المتحدة أن تكون جزءاً من جهود إعادة الإعمار لضمان الاستقرار في المنطقة للجميع".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض ترامب بشأن غزة بأنه "فريد من نوعه وليس خطوة عدائية"، مؤكداً أنه يعكس "استعداد الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية إعادة الإعمار"، وقال روبيو: "عرض ترامب يتمثل في التدخل لإزالة الحطام وتنظيف المكان من كل الدمار، لضمان إعادة بناء غزة"، مضيفاً أن سكان غزة "سيضطرون إلى العيش في مكان آخر خلال فترة إعادة الإعمار".
وتأتي هذه التصريحات وسط تباين في المواقف الدولية بشأن خطة ترامب، حيث رحبت بها بعض الأوساط اليمينية الإسرائيلية، بينما أثارت مخاوف في العواصم العربية، خاصة في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى إمكانية إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، ويرى مراقبون أن طرح ترامب بشأن غزة قد يعقد المشهد السياسي في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والتفاوض على المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
الرئيس اللبناني يبحث مع نواف سلام مستجدات تشكيل الحكومة وسط تحديات سياسية
بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الجهود المستمرة لتجاوز العقبات التي تعترض عملية التأليف.
وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال نواف سلام إنه يسعى إلى تشكيل حكومة إصلاحية منسجمة بين أعضائها، مؤكداً التزامه بمبدأ التضامن الوزاري وعدم السماح بأي محاولة لتعطيل عملها. وأضاف:
"أسمعكم جيدًا، طموحاتكم وتطلعاتكم هي بوصلتي، وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام، وهذا الأمر ينطبق على جميع الوزراء من دون استثناء."
وأشار سلام إلى أنه يواجه عادات سياسية موروثة وحسابات ضيقة تعيق عملية التشكيل، لكنه متمسك بالتعامل وفق الدستور والمعايير التي وضعها، مؤكداً أنه لن يسمح بإدخال عناصر قد تعطل عمل الحكومة.
وأضاف: "صحيح أن الدستور لا يمنع توزير الحزبيين أو المرشحين للانتخابات، لكنني اخترت استبعادهم لضمان استقلالية الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة."
وعن استبعاد الحزبيين من الحكومة، أوضح سلام أنه يؤمن بدور الأحزاب في الحياة السياسية، لكنه رأى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب فعالية العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية، لضمان تنفيذ الإصلاحات وإعادة بناء لبنان.
وأكد أن المعايير التي وضعها جاءت وفاءً للثقة التي حصل عليها، مشددًا على أنه لن يقبل بضغوط توزيع الحقائب الوزارية بناءً على حسابات سياسية ضيقة.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام استعداده لدفع ثمن قراراته السياسية من رصيده الشخصي، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو إعادة بناء الدولة اللبنانية، وليس حماية نفسه من الانتقادات.
وقال: "رهاني هو رهانكم أيها اللبنانيات واللبنانيون، على إعادة بناء الدولة، فالإنقاذ كما الإصلاح لا يتم بكبسة زر، لكنه الطريق الوحيد أمامنا، ولن نضيع هذه الفرصة."
ويأتي هذا اللقاء وسط استمرار التجاذبات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تثقل كاهل لبنان، مما يزيد من أهمية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستعادة الاستقرار.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية