المالية النيابية تحذر من مشروع خطير بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ انتقد عضو في اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، سياسة البنك المركزي العراقي، فيما لفت إلى البنك المركزي فقد السيطرة على السوق الموازية، أشار إلى مشروع للبنك المركزي مع الفدرالي الامير وصفه بـ"الخطير".
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا توجد هناك رؤية وسياسة اقتصادية واضحة للبنك المركزي من خلالها يستطيع السيطرة على السوقة الموازي"، لافتا إلى أن "السوق الموازية غير رسمية وغير قانونية وهذه تسبب بوجود معرقلات وعدم تسهيلات من قبل البنك المركزي لبعض التجار والمقاولين والتجار والمستثمرين الأمر الذي دفع بهؤلاء للذهاب الى السوق الموازية وشراء الدولار".
وأضاف أنه "رغم الاجراءات التي قامت بها الحكومة والاجهزة الامنية وملاحقة المتضاربين في العملة والمحتكرين الدولار إلا أنها لم تجدِ نفعا للسيطرة على السوق، كما أن هناك طلبا كبيرا على الدولار، وهذا الطلب يساهم على ارتفاع سعر الصرف".
واشار الى ان "هناك مشروعا لدى البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا المشروع خطر جدا وإذا مضى به البنك المركزي في بداية السنة المقبلة سيكون خطرا ويجب أن تكون هناك حسابات مالية واقتصادية حقيقية بما تقوم بها إدارة البنك خشبى من عدم استقرار السوق وسيسبب في ارتفاع الدولار وأزمة اقتصادية في الدولار".
وبين أن طبيعة المشروع بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي هو عدم التعامل بالدولار خلال سنة 2024 وسيكون التعامل بالدولار مقتصرا على التعاملات الرسمية مع بعض المصارف التي يحددها البنك المركزي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المالية النيابية البنك المركزي العراقي الفيدرالي الامريكي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض