أمين عام "الوحدة الاقتصادية " يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر بذكرى انتصارات أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدم السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائما له ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة و برلمان وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وأكد السفير محمدى الني ، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تعكس لحظات فارقة من عمر الأمة العربية وتضحيات الشعب المصرى وما حققته القوات المسلحة المصرية من بطولات كبيرة وعظيمة خلدها التاريخ باعتبارها ملحمة عسكرية أعادت للأمة العربية وفى مقدمتها مصر كرامتها .
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ن أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل هى أيقونة العسكرية المصرية تتغنى بها الأجيال القادمة فى عزة وفخر بعد تضحيات أبطال مصر وإخوانهم ممن شاركوا فى تلك الحرب الوطنية العربية التى أعادت للأمة العربية مجدها فى الدفاع عن أرضها وسيادتها ،وسوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها .
وشدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن انتصارات أكتوبر المجيدة عكست قوة وعبقرية العقلية العسكرية المصرية فى التضحية والنضال من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وكيفية الحفاظ على الأوطان من الاستعمار والاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي انتصارات اكتوبر الوحدة الاقتصادیة انتصارات أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد