إنجازات 10 سنوات.. تطوير شبكات الصرف الصحي في القرى بتكلفة 7 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استهدفت الدولة المصرية خلال عام 2022- 2023، تطوير شبكات الصرف الصحي في القرى من خلال تنفيذ نحو 180مشروعا، وهو ما سيساهم في رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى نحو %68.
193 مشروعًا للصرف الصحي على مستوى القرىووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تولت تنفيذ عدد 193 مشروعًا على مستوى القرى بمختلف محافظات مصر، بتكلفة بلغت 6.
وأفاد الكتاب أنّه على مستوى الحضر، قامت الدولة بتنفيذ عدد 343 مشروعًا في مجال الصرف الصحي، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت 55.3 مليار جنيه.
كما أسهمت كل تلك المشروعات المنفذة خلال السنوات الـ9 الماضية في إحداث تحسن ملحوظ بنسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر، لتصل إلى %95.6 على مستوى الحضر في عام 2022- 2021 مقارنة بـ%79 عام 2014.
وجاءت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بـ50 % وعام 2023 بـ67%، ونسبة تغطية المناطق الريفية بالصرف الصحي خلال عام 2014 بنسبة 11%، وعام 2021 بنسبة 38 %، وذلك وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن تغطية الصرف الصحي الصرف الصحي الصرف الصحی على مستوى مشروع ا
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد من نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموغرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع