مصطفي شعبان مع متحديين الإعاقة في مسابقة عمار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شارك النجم مصطفي شعبان، جمهوره بمجموعة صورعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، إذ ظهر مصطفي شعبان مع عدد من ذو الاحتياجات الخاصة في مسابقةعمار .
وأعرب مصطفي شعبان سعادته بمشاركته مع متحديين الإعاقة وكتب على الصور مع أبناء وبنات واخواننا من المواهب العربية في الرياض والأردن التي نكتشفها معا للفوز الإلهام يتكلم عربي.
وعلي جانب آخر بدأت اللجنة العليا لجائزة “عمار الدولية” لدعم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة عملها في الأول من اكتوبر المقبل ولمدة خمسة عشر يومًا ، وتضم اللجنة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الحاصل علي جائزة الـ(يونسكو) في التنمية البشرية؛ والفنان المصري مصطفى شعبان، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي ، والفنان السعودي قصي خضر، ويرأس لجنة التحكيم د عمار بوقس.
ويشارك في المسابقة، متسابقون من كافة الدول العربية ، وتبدأ الفعاليات من1 إلى 15 اكتوبر 2023، وتتنتقل لجنة التحكيم بين الدول العربية لمتابعة الموهوبين ولقائهم ودعمهم، واختيار الفائزين من بينهم، ويتم إعلان النتائج في شهر ديسمبر المقبل؛ في احتفالية كبيرة بحضور نجوم المجتمع في شتي المجالات والفائزين في المسابقة.
وانطلاق الموسم السابع من الجائزة خلال 2023، تستهدف المسابقة كافة الدول العربية وصولًا إلى جميع دول العالم، ودون أي شروط سوى الالتزام بالمسارات المحددة للجائزة.
ويذكر أن مجموع الجوائز لهذا العام تصل لأكثر من ربع مليون ريال سعودي، وتتكون الجائزة من ثلاثة مسارات: المسار الأول مخصص لذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات، ولذا المسار ثلاث جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الأول، و50 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثاني، و30 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثالث
أما المسار الثاني للمسابقة فهو مخصص لأفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة ممن لديهم أفكار مبتكرة، وجائزة هذا المسار 25 ألف ريال سعودي، أما المسار الثالث للجائزة فهو مخصص للقطاعات غير الربحية التي تقوم بمشاريع تسهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة بجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي.
على جانب آخر، يرجع تسمية “جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة” حيث يعود سبب التسمية إلى أحد رموز الإعاقة والموهبة وهو “الدكتور عمار بوقس”.
وتحظى جائزة عمار بدعم لامحدود من كافة الجهات والمسؤولين والمعنيين بذوي الإعاقة في دول الخليج العربية و دول العالم العربي حيث انطلقت الجائزة في عام 2014 م محلياً داخل المملكة العربية السعودية، وفي عام 2021م توسع نطاق الجائزة إلى كافة دول الخليج العربية وفي هذا العام 2023م تنطلق الجائزة في نسختها السابعة والأولى عربياً مستهدفة كافة الدول العربية وصولاً إلى جميع دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألف ریال سعودی الدول العربیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.