باكستان تستثني اللاجئين الأفغان من قرار ترحيل المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن قرارها الأخير بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين لم يكن يستهدف اللاجئين الأفغان، بل كان ضد جميع الأجانب الذين ليس لديهم وثائق تأشيرة صالحة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي "إن السياسة الوطنية تجاه اللاجئين الأفغان في البلاد باقية دون تغيير وأن إعادتهم الآمنة إلى وطنهم هي قضية منفصلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأوضحت المتحدثة أن العملية الجارية تستهدف الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يكن لديهم وثائق صالحة للبقاء، وأن العملية لا علاقة لها باللاجئين الأفغان الذين تستضيفهم باكستان لعدة عقود على الرغم من القيود الاقتصادية.
وأكدت زهرة بلوش أن التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان مستمرة، لكنها شددت على أن باكستان لن تقبل إساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت، موضحة أن باكستان عبرت بوضوح عن مخاوفها بشأن التهديدات الصادرة من أفغانستان وقالت "نحن نؤمن بالدبلوماسية وسنواصل العمل مع السلطات الأفغانية لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لإثارة الإرهاب".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان اللاجئين الأفغان المقيمين غير الشرعيين ترحيل الخارجية الباكستانية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي