في 24 ساعة تلقى الوطن العربي خبرين سعيدين أدخلا البهجة إلى نفوس العاشقين لهذه الساحرة المستديرة، من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي، الكل يتحدث عن الانتصار الكبير للعرب، والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال، بتنظيم كأس العالم 2030.
من جديد سيفرض العرب أنفسهم على الساحة العالمية الرياضية، بعد أن نجحت قطر في تنظيم مونديال 2022 بامتياز، وأثبتت أننا قادرون على تحدي المستحيل إذا واجهناه.وبُعيد خبر فوز المغرب بالمشاركة في تنظيم مونديال 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها تنظيم نسخة 2034، في خبر سعيد هز الشارع الرياضي العربي بشكل عام والخليجي على وجه الخصوص.
السعودية تستكمل نجاحاتها في كافة المجالات، ففي كرة القدم أصبحت قبلة الجماهير ومشاهدي المباريات، بعد أن تعاقدت على صفقات من العيار الثقيل مع عدد من النجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني إلى النصر، والبرازيلي نيمار إلى الهلال، والفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي.
واليوم تخطو المملكة بثبات نحو الكشف عن قدراتها في البنى التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية متخصصة، إلى جانب العنصر الأهم وهو العقلية الوطنية القادرة على تنظيم مثل هذا الحدث العالمي.
السعودية ستستفيد من كل خبراتها التنظيمية من أجل الفوز باستضافة نسخة 2034، وهو الأمر الذي يعد نجاحاً لكافة دول الخليج، فالوطن واحد والهدف مشترك.
تنظيم الأحداث العالمية لم يعد حلماً، بل أصبح واقعاً نفخر به وعلينا أن نستعد له باحترافية تليق بنا.
السؤال الذي يطرح نفسه في النهاية، هل سيفكر المسؤولون عن ملف 2034 في السعودية في الاستعانة بخبرات عربية أو خليجية، لاستكمال الوجه المشرق لوطننا العربي؟.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية ملف السعودية المغرب منتخب المغرب الاتحاد المغربي مونديال 2030 مونديال 2034
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
المناطق_واس
رفع معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأكد معاليه في تصريح صحفي، أن هذا القرار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرين من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة 25 نوفمبر 2024 - 1:21 مساءً رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل وزير الاستثمار 11 أكتوبر 2024 - 2:31 مساءًوأوضح أن تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيمكن – بإذن الله -، الهيئة أن تعمل كرافد مهمٍ يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.
وبين معاليه أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والإستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الإستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها.
وأكد أن الهيئة ستسهم – بإذن الله – في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.