الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع "ماكس بايت تكنولوجي" و"شنايدر إلكتريك" ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويشكّل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع.
ويساهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، ويهدف إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا عبر القطاعات ذات الأولوية.
وأبرمت الوزارة شراكة مع شركتي "ماكس بايت تكنولوجي" الإماراتية و"شنايدر إلكتريك" لتوفير تقييمات مجانية للشركات ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى فرص الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للشركات التي تحقق درجات عالية في التقييم وفق المؤشر.
وفي ضوء الشراكة مع الوزارة سيجري المقيمون المعتمدون من شركة "ماكس بايت"، مزودة حلول الثورة الصناعية الرابعة، 50 تقييماً مجانياً بحلول منتصف عام 2024 ..بينما سينفذ مقيمو شركة "شنايدر إلكتريك" 25 تقييماً مجانياً.
كما ستوفر المحفزات الجديدة التي تطرحها الوزارة للشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة فرصة ترشيح موظفين لديها للحصول على تأشيرات ذهبية.
ويمكن للشركات الصناعية التي ستحصل على تقييم عال، والتي تحقق درجة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة وفق المؤشر، ترشيح شخصين للحصول على التأشيرة المميزة، بينما يمكن للشركات التي تحصل على تقييم "شركة رائدة في التحول الرقمي"، الحاصلة على درجة تبلغ 61 بالمئة فما فوق، ترشيح ما يصل إلى 5 أشخاص، على أن تكون الشركات تقدمت بطلب للحصول على تقييم المؤشر خلال العامين الماضيين حتى تتمكن من ترشيح الموظفين.
ويشترط للتأهل للحصول على التأشيرات الذهبية، وجوب أن يحمل المرشحون شهادة بكالوريوس في التصنيع أو الهندسة الصناعية أو التكنولوجيا أو ما يعادلها ..وتظل الترشيحات مفتوحة للموظفين الحاصلين على التصنيف المعياري الدولي للمهن من الدرجة الأولى أو الثانية، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية في القطاع.
ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "تجسّد حزمة المحفزات الأخيرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز مسيرة التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة لدمج التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية والاستدامة والكفاءة عبر كامل سلاسل القيمة الخاصة بها باعتبارها جزءاً مهماً من المجتمع الصناعي والاقتصاد الوطني".
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير المزيد من المحفزات والممكنات بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار ويدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي".
ولفتت معاليها إلى أن وتيرة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات تشهد نمواً وتسارعاً كبيراً، لذا نشجع جميع الشركات الصناعية، الكبيرة والصغيرة، على التقدم بطلب للحصول على تقييم النضج الرقمي لتعزيز قدراتها على الابتكار وتحقيق الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل في مسيرة الابتكار والكفاءة الإنتاجية لديها".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی الشرکات الصناعیة فی دولة الإمارات للحصول على على تقییم
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية