تسقط خلال 30 يوما.. مصير الاقتراحات برغبة المُقدمة من أعضاء "الشيوخ" خلال الانعقاد المُنقضي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسات العامة المُقبلة، استكمال اختصاصاته ومهامه، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وذلك بعد أن انتهى خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وفي إطار ممارسة أعضاء مجلس الشيوخ لمهامهم فقد كفل لهم الدستور عدد من الأدوات الرقابية البرلمانية والتي تُقدم للحكومة في أي شأن يخص السياسات العامة للدولة، ومن هذه الأدوات طلب "الاقتراح برغبة".
حيث نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أنه لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. ما هي اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ طبقًا للقانون واللائحة؟ بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. ضوابط انتخابات اللجان النوعية بـ "الشيوخ" وإجراءات عملها
مصير الاقتراحات برغبة المقدمة من الانعقاد السابق
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مصير الاقتراحات برغبة المُقدمة من أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، حيث نصت على أن: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
تسقط خلال 30 يوما
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
آليات تقديم الاقتراح برغبة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وآليات تقديم الاقتراحات برغبة، لتنفيذها في ضوء السياسات العامة، والتي جاءت كالتالي:
- مادة (113) يقدم الاقتراح برغبة كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
- مادة (114) لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
- مادة ( 115) يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
ضوابط مناقشة الاقتراح برغبة
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة، وإذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.
التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية
(لجنة الزراعة والري)
الرئيس/ المهندس عبدالسلام الجبلي
الوكيل/ النائب جمال ابوالفتوح
الوكيل/ النائب محمد السباعي
أمين السر/ النائب عمرو ابوالسعود
(لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
الرئيس/ الدكتور محمد نبيل دعبس
الوكيل/ الدكتور أحمد علي البدري
الوكيل/ الدكتورة رندا محمد مصطفي
أمين السر/ الدكتور ناحج محمد سيد
(لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)
الرئيس/ النائب عبد الخالق عياد
الوكيل/ النائب عمرو عزت
الوكيل/ النائب مجدي عبد الرحيم سليم
أمين السر/ النائبة نهى أحمد فتحي
(لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل)
الرئيس/ النائب خالد محمد سعيد
الوكيل/ النائب فايز إبراهيم محمد
الوكيل/ النائب أكمل الله فريد
أمين السر/ أحمد صبور
(لجنة الصحة والسكان)
الرئيس/ الدكتور علي مهران
الوكيل/ الدكتور حسين خضير
الوكيل/ الدكتور عمرو حجاب
أمين السر/ الدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور
(لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة)
الرئيس/ النائب محمد حلاوة
الوكيل/ محمد المنزلاوي
الوكيل/ تيسير مطر
أمين السر/ أحمد الجندي
(الشؤون الخارجية والعربية والافريقية)
الرئيس/ النائب حازم عمر
الوكيل/ عفت السادات
الوكيل/ سماء سليمان
أمين السر/ النائبة عايدة نصيف
(لجنة حقوق الإنسان)
الرئيس/ النائب محمد هيبة
الوكيل/ النائب أبو الفتوح محمد
الوكيل/ النائب مجدى فريد
أمين السر/ النائبة رشا نصير
(لجنة الثقافة والاعلام)
الرئيس/ الكاتب الصحفي محمود مسلم
الوكيل/ الدكتورة سهير عبد السلام
الوكيل/ النائبة سها سعيد
أمين السر/ النائب محمود القط
(لجنة الدفاع والأمن القومي)
الرئيس/ اللواء أسامة كامل منتصر
الوكيل/ اللواء طارق نصير
الوكيل/ اللواء محمد جاد
أمين السر/ اللواء خالد فوزي
(لجنة الشئون الدينية والأوقاف)
الرئيس/ النائب يوسف عامر
الوكيل/ النائب محمد سليم
الوكيل/ النائب نادر نسيم
أمين السر/ النائبة خضرة سالم
(لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)
الرئيس/ المستشار محمد حسام
الوكيل/ الدكتور محمد شوقى
الوكيل/ عصام هلال عفيفى
أمين السر/ المستشار فرج فتحى
(لجنة الشباب والرياضة)
الرئيس/ النائب أحمد أبو هشيمة
الوكيل/ شريف فرج الجابري
الوكيل/ النائب أحمد دياب
أمين السر/ النائب محمد عمارة
(لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار)
الرئيس/ النائب هاني صلاح سرى الدين
الوكيل/ النائب جمال عبدالحليم عبدالوهاب
الوكيل / النائب ياسر محمد زكي إبراهيم
أمين السر/ النائب أكمل ساني نجاتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لرئیس المجلس رئیس المجلس النائب محمد مجلس الشیوخ أمین السر
إقرأ أيضاً:
مازن يطالب بـ3 ملايين جنيه بعد 60 يوما من الزواج.. السر في صدمة الساعة 2
«لم تكن بيننا قصة حب، كانت زيجتنا مجرد خطوة تقليدية فرضتها والدتي، لم أكن سوى شاب يرضخ لرغبات أهله ولم أكن أبحث عن الحب، بل عن استقرار وحياة هادئة، ولكن بعد أيام قليلة من الزواج، وجدت نفسي في المحكمة»، تلك الكلمات رددها مازن صاحب الـ27 عاما أمام خبراء التسوية في محكمة الأسرة خلال محاولة الوصول إلى فرصة للتصالح بالود قبل تحويل الدعوى للقاضي للنظر فيها، بعد أن قررت الزوجة أن تعكر صفو حياتهما دون سبب يذكر وإنما لأسباب أنانية من تجاهها، على حد وصفه لـ«الوطن»؛ فما وراء القصة؟
جلس مازن على المقعد الخشبي القاسي داخل محكمة الأسرة، ثم رفع رأسه ليختلس نظرة سريعة إلى زوجته «مي» التي كانت تجلس على الجهة المقابلة له، دلفت المحامية وأشار لها بالذهاب؛ وكانت الجلسة بدأت، لكنه ظل على حاله، لم يكن يريد أن يتحدث مع «مي»، ولا أن يسمع منها شيئًا، لأنه جاء ليطلب حقوقه.
قال مازن لـ«الوطن» إن حياته كانت تسير بروتينها المعتاد، حتى رفضت والدته الذهاب معه لخطبة الفتاة التي يحبها، وفرضت عليه الذهاب لرؤية فتاة أخرى، وبعد شجارات عدة وافق وذهب معها، وعندما رأى زوجته الحالية لأول مرة شعر أنها فتاة مهذبة وكانت خجولة، وبعد السؤال عنها كُتبت له أشعار في حيائها وأنها ليست كالأخريات؛ فتمم الخطبة، وهنا واجهته مشكلة أخرى، أن والدها لا يستطيع تجهيزها، وحتى لا يحرجها قرر أن يتكفل بتجهيز شقة الزوجية كاملة.
خديعة الزوجة هدمت حياتهمايقول مازن إن بعد الزواج ظهر أمامه وجه فتاة أنانية تطمع في كل شيء، أمام عائلتهما تتصرف باحترام فلا يصدقه أحد مهما اشتكى مما يعانيه برفقتها في المنزل؛ والخلافات بدأت تدب بينهما ومع مرور الأيام، لم يكن هناك مجال للحديث حتى، وأصبح منزلهما جحيما لا يطاق، فتهرب من ذلك للعمل، حتى أصبحوا غرباء في نفس المنزل.
مرت أسابيع قليلة، وسافر مازن للعمل وأخبرته الزوجة أنها ستعود لمنزل أهلها، ليُفاجأ باتصال زميل له يخبره بوصول ورقة من المحكمة على محل عمله بدعوى خلع من زوجته، فلم يصدقه وعاد من السفر ليجد صدمة في انتظاره: «وصلت من السفر كنت الساعة 2 بليل، واتفاجئت إن الشقة على البلاط لدرجة إني افتكرت دخلت شقة غلط، وبعد الصدمة اتصلت عليها ومردتش فسألت حارس العمار قالي إن زوجتي وأهلها قالوله إننا بنعزل عشان الشقة مش مريحانا».
«جريت طبعا على بيت أهلها اللي أنكروا وجودها وطلبوا مني أمشي، وعملوا نفسهم مش عارفين حاجة؛ عشت في صدمة لحد أول ميعاد جلسة للتسوية، فاتهمتها بسرقة المنقولات الزوجية والذهب، وإنها لو هتخلعني ليه مطلبتش الطلاق وكان ممكن نحل الموضوع بشكل ودي»، لكن الزوجة قابلت اتهاماته بتكذيبه، فقرر مازن أن يقيم ضدها دعوى تبديد منقولات زوجية.
باءت جميع الحلول الودية بالفشل بعد أن حاول مازن مرارًا أن ينهي الأمور بشكل ودي، وكان هدفه فقط أن يستعيد حقوقه من العفش والذهب الذي جهزهما لها، دون أن يعودا معًا ويطلقها، عرض عليها أكثر من مرة أن يتفقا على الطلاق بهدوء، وأن تعيد له ممتلكاته التي كانت جزءًا من الزواج، على أن تترك كل شيء آخر خلفها، دون صراعات أو تدخّلات قانونية، لكنها كانت مصممة على طريقها، وكانت محاولاته في الوصول إلى اتفاق ودي لا تستجيب لرغباتها.
دعوتين أمام محكمة الأسرةقررت أن تقيم دعوى خلع حملت رقم 2703 بمحكمة الأسرة في زنانيري، ورد على الزوج بدعوى تبديد المنقولات الزوجية والذهب والذي قدرهم بشهادة الشهود بـ3 ملايين جنية في دعوى حملت رقم 238.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر