تسقط خلال 30 يوما.. مصير الاقتراحات برغبة المُقدمة من أعضاء "الشيوخ" خلال الانعقاد المُنقضي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسات العامة المُقبلة، استكمال اختصاصاته ومهامه، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وذلك بعد أن انتهى خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وفي إطار ممارسة أعضاء مجلس الشيوخ لمهامهم فقد كفل لهم الدستور عدد من الأدوات الرقابية البرلمانية والتي تُقدم للحكومة في أي شأن يخص السياسات العامة للدولة، ومن هذه الأدوات طلب "الاقتراح برغبة".
حيث نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أنه لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. ما هي اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ طبقًا للقانون واللائحة؟ بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. ضوابط انتخابات اللجان النوعية بـ "الشيوخ" وإجراءات عملها
مصير الاقتراحات برغبة المقدمة من الانعقاد السابق
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مصير الاقتراحات برغبة المُقدمة من أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، حيث نصت على أن: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
تسقط خلال 30 يوما
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
آليات تقديم الاقتراح برغبة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وآليات تقديم الاقتراحات برغبة، لتنفيذها في ضوء السياسات العامة، والتي جاءت كالتالي:
- مادة (113) يقدم الاقتراح برغبة كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
- مادة (114) لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
- مادة ( 115) يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
ضوابط مناقشة الاقتراح برغبة
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة، وإذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.
التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية
(لجنة الزراعة والري)
الرئيس/ المهندس عبدالسلام الجبلي
الوكيل/ النائب جمال ابوالفتوح
الوكيل/ النائب محمد السباعي
أمين السر/ النائب عمرو ابوالسعود
(لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
الرئيس/ الدكتور محمد نبيل دعبس
الوكيل/ الدكتور أحمد علي البدري
الوكيل/ الدكتورة رندا محمد مصطفي
أمين السر/ الدكتور ناحج محمد سيد
(لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)
الرئيس/ النائب عبد الخالق عياد
الوكيل/ النائب عمرو عزت
الوكيل/ النائب مجدي عبد الرحيم سليم
أمين السر/ النائبة نهى أحمد فتحي
(لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل)
الرئيس/ النائب خالد محمد سعيد
الوكيل/ النائب فايز إبراهيم محمد
الوكيل/ النائب أكمل الله فريد
أمين السر/ أحمد صبور
(لجنة الصحة والسكان)
الرئيس/ الدكتور علي مهران
الوكيل/ الدكتور حسين خضير
الوكيل/ الدكتور عمرو حجاب
أمين السر/ الدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور
(لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة)
الرئيس/ النائب محمد حلاوة
الوكيل/ محمد المنزلاوي
الوكيل/ تيسير مطر
أمين السر/ أحمد الجندي
(الشؤون الخارجية والعربية والافريقية)
الرئيس/ النائب حازم عمر
الوكيل/ عفت السادات
الوكيل/ سماء سليمان
أمين السر/ النائبة عايدة نصيف
(لجنة حقوق الإنسان)
الرئيس/ النائب محمد هيبة
الوكيل/ النائب أبو الفتوح محمد
الوكيل/ النائب مجدى فريد
أمين السر/ النائبة رشا نصير
(لجنة الثقافة والاعلام)
الرئيس/ الكاتب الصحفي محمود مسلم
الوكيل/ الدكتورة سهير عبد السلام
الوكيل/ النائبة سها سعيد
أمين السر/ النائب محمود القط
(لجنة الدفاع والأمن القومي)
الرئيس/ اللواء أسامة كامل منتصر
الوكيل/ اللواء طارق نصير
الوكيل/ اللواء محمد جاد
أمين السر/ اللواء خالد فوزي
(لجنة الشئون الدينية والأوقاف)
الرئيس/ النائب يوسف عامر
الوكيل/ النائب محمد سليم
الوكيل/ النائب نادر نسيم
أمين السر/ النائبة خضرة سالم
(لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)
الرئيس/ المستشار محمد حسام
الوكيل/ الدكتور محمد شوقى
الوكيل/ عصام هلال عفيفى
أمين السر/ المستشار فرج فتحى
(لجنة الشباب والرياضة)
الرئيس/ النائب أحمد أبو هشيمة
الوكيل/ شريف فرج الجابري
الوكيل/ النائب أحمد دياب
أمين السر/ النائب محمد عمارة
(لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار)
الرئيس/ النائب هاني صلاح سرى الدين
الوكيل/ النائب جمال عبدالحليم عبدالوهاب
الوكيل / النائب ياسر محمد زكي إبراهيم
أمين السر/ النائب أكمل ساني نجاتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لرئیس المجلس رئیس المجلس النائب محمد مجلس الشیوخ أمین السر
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تناقش خطر خطاب الكراهية مع أعضاء من لجنة 5+5
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان لها، أن الندوة جاءت بهدف بحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتركّزت المناقشات على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
وفي هذا السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني. وتدعو البعثة الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن.
وذكّرت البعثة جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية.
وأجمع المشاركون أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
ومن بين التوصيات أيضًا قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي.
وفي الختام جاءت التوصيات الأخيرة مؤكدة على دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية.
الوسومالبعثة الأممية
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها