وزير التربية والتعليم يوقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى".
جاء ذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
وزير التربية والتعليم يسعى لسد عجز المعلمينولفت وزير التربية والتعليم إلى الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز، بالإضافة إلى تأدية خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس.
ونوه وزير التربية والتعليم بضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة لاستكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.
ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب مليون و193 ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد قبل التحاقهم بالوزارة.
وقال وزير التربية والتعليم إن المعلمين يمثلون عنصرا هاما فى العملية التعليمية، ولابد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات.
وألمح وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية لسد العجز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي المعلمين الجدد وزیر التربیة والتعلیم المعلمین الجدد
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون