الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أنه تم اليوم فتح باب تلقي طلبات المرشحين اليوم، لكن لم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين للتقدم بأوراقه حتى الآن.
وتابع "بنداري" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن اليوم اول أيام عمل لجنة تلقى طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بكافة المستندات التى نصت عليها، ولايجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التى حصل عليها المرشح الرئاسي المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين.
وأشار إلى أن لجنة تلقى الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحين لتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالاوراق.
الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تستمر لمدة 10 أيام، على أن يبدأ التقديم من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءً، عدا اليوم الأخير ينتهي التقديم في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا والذي يوافق يوم 14 أكتوبر الجاري.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات التى يجب أن يقدمها المرشح للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع طلب الترشح، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذي نص على: "طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح".
وتوضح بوابة الوفد في سياق السطور التالية المستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024:
النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أنه، ستعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات طالب الترشح طلب الترشح
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة