اجتماعات موسعة بإسبانيا ومناقشات حول الهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تشهد إسبانيا، اليوم الخميس، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش عدد من القضايا أهمها الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس أذربيجان يرفض التوجه إلى إسبانيا ولقاء زعماء أوروبيين المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي
وقد أبدى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أسفه لقرار رئيسَي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب إردوغان عدم المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة وسط توترات بشأن النزاع في ناغورنو كاراباخ، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
وقال بوريل لدى وصوله إلى القمة "من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسية التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضًا" مضيفا "لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة مثل اضطرار أكثر من مئة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل للهروب من عملية عسكرية".
ويُخصَّص اليوم الخميس، لاجتماعات قادة "المجموعة السياسية الأوروبية" التي تضم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بالإضافة إلى عشرين دولة أوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد، بل إن معظمها يطمح إلى ذلك، أما اجتماعات الجمعة فتقتصر على قادة دول الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي في غرناطة بعد ظهر، اليوم الخميس، بكلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.
يهدف النصّ إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.
وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.
وتم التفاهم أخيراً على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا. وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته.
إثر ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن "الموقف الإيطالي قد انتصر". في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه "لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+" الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة.
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص "من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
والأربعاء، امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي.
وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد عبرتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
وأثار المأزق الذي أحاط "بحلّ الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وينصّ الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
وهو يمدّد إمكانية احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع لعدد أكبر من الوافدين (من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من ترحيلهم بسهولة أكبر.
كما ينصّ على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
في يوليو، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا خصوصا عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.
ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء قائلة "لقد ناضلنا بنجاح لتجنب تخفيف الحد الأدنى للمعايير الإنسانية، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية".
وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في حزيران/يونيو 2024.
وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو "ندعو بروكسل إلى وضع حدّ فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية (...) يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل" التي "تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا اوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
تجاوزت المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي من أجل تمرير خطة "إعادة تسليح أوروبا" التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، والتي أُعلن عنها مؤخرًا، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى القصير وتمكين كييف من بناء قدرة استراتيجية للدفاع عن نفسها في المستقبل.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء أداة مالية جديدة بقيمة 150 مليار يورو على شكل قروض، بالاعتماد على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير المشروع إلى المجلس في حال طارئ، وبالتالي تجاوز البرلمان.
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "هذه هي الإمكانية الوحيدة للمساعدة المالية الطارئة، وهذا ما نحتاجه الآن"، مضيفةً أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقي البرلمان على علم بالتقدم المحرز.
وكانت المادة 122 قد أُدرجت لأول مرة في معاهدات الاتحاد الأوروبي عام 2007، ومنذ ذلك الحين استُخدمت في حالات قليلة جدًا، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وتسمح هذه المادة للاتحاد الأوروبي بتخطي البرلمان الأوروبي من أجل القيام بـ"التدابير الاقتصادية الملائمة للوضع" لاسيما إذا ظهرت صعوبات شديدة في توريد منتجات معينة مثلًا.
Relatedفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسيا القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانيارئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي ينتقد بشدة خطة إعادة التسليح الأوروبيةوقد أثار قرار فون دير لاين ردود فعل متباينة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك أشخاص من حزبها السياسي.
من جهته، اعترض مانفريد فيبر، الذي يقود مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان، على قرار رئيسة المفوضية، قائلًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الشرعية الديمقراطية في العملية وأن البرلمان يجب أن يشارك بشكل كامل.
وتابع: "إن تجاوز البرلمان باستعمال المادة 122 خطأ. إن ديمقراطية أوروبا تقوم على ركيزتين: مواطنوها ودولها الأعضاء، (و) نحن بحاجة إلى كليهما من أجل أمننا".
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد لفتت، الأسبوع الماضي، إلى تزايد الجناح اليميني فيه، قائلة إنه وخلال انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في يونيو 2024، شهد المجلس تحولًا كبيرًا نحو اليمين و"المزيد والمزيد من الناس يصوتون بدافع الشعور بالإحباط واليأس".
وقالت لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي الاستثنائية في 6 مارس: "إن العمل من خلال البرلمان الأوروبي، خاصةً في قرارات بهذا الحجم، هو وسيلة لتعزيز الثقة في اتحادنا".
وأضافت ميتسولا: "نعم، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ولكن العمل معًا هو السبيل الوحيد لضمان دعم شعبي واسع وعميق"، ووعدت بأن البرلمان سيتأقلم مع الظروف الصعبة من خلال العمل بسرعة وكفاءة وفعالية.
أما البرلمان الأوروبي، فقد علّق، الأربعاء، على الخطة من خلال قرار غير تشريعي، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية 419 صوتًا مؤيدًا مقابل 204 أصوات معارضة وامتنع 46 عضوًا عن التصويت.
هذا ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي على اختلاف أطيافهم السياسية إلى تعزيز "دور البرلمان في الرقابة والتدقيق، بما يتماشى مع توسيع دور الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع".
وفي قرار صدر يوم الأربعاء، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ودعموا إنشاء بنك للدفاع والأمن والقدرة على الصمود، واستكشاف نظام سندات الدفاع الأوروبية للتمويل المسبق للاستثمارات العسكرية الكبرى، من بين تدابير أخرى.
ومع ذلك، فإن القرار الذي وافق عليه البرلمان لم ينطوي على أي اعتراض أو انتقاد لاستخدام المادة 122، على الرغم من محاولة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي طرح هذا الأمر.
فقد شجع بعض المشرعين من مجموعتي اليسار والخضر إدراج العبارة التالية: "يأسف البرلمان لخيار استخدام المادة 122 [...] لأداة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء؛ ويعرب عن قلقه العميق لاستبعاده من عملية اتخاذ القرار".
لكن التعديل رُفض بأغلبية 444 صوتًا معارضًا: من بينهم جميع الأعضاء تقريبًا من مجموعات حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وحزب أوروبا الجديدة والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).
وعن ذلك، أوضح نيكولا بروكاتشيني الرئيس المشارك في حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في حديث مع "يورونيوز" قرار مجموعته بالقول: "كنا نفضل أن نشارك بشكل أكبر في صياغة هذه الخطة، لكن هذه ليست معركة كبيرة بالنسبة لنا".
بدوره، يعتقد عضو البرلمان الأوروبي الإستوني ريهو تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع (SEDE)، أن هذه المسألة مسألة وقت، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على تحقيق النتائج بدلاً من العملية نفسها.
وأشار تيراس لـ"يورونيوز": "نحن (لجنة الأمن والدفاع) لا نشعر بأننا مهمشون طالما لدينا رقابة وشفافية في استخدام الأموال التي تقرضها المفوضية للدول الأعضاء".
المصادر الإضافية • Vincenzo Genovese
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك" ترامب: سنستعيد ما سرقته دول أخرى من أمريكا انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً روبرتا ميتسولاالبرلمان الأوروبيأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايين