الحوكمة والعين الثالثة للدولة !؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
ربما لن نكون بحاجة لزيادة وتعزيز حجم القدرة اكثر داخل المؤسسات الامنية والعسكرية بعد انتهاء الحرب على داعش ودحر الارهاب، بل سنكون بحاجة الى تكثيف الجهد الاستخباري لغرض ايصال الاشارات الاستباقية الدقيقة لاجهزة انفاذ القانون ، والتي تدعم بشكل حقيقي تنظيم قانون حق الحصول على المعلومة كما تفعل بعض شعوب العالم التي تتحلى بالحس العالي بالمسؤولية تجاه امنها القومي ووحدة اراضيها ، والتي نجحت باتباع استراتيجية خفض جيوشها كما فعلت بريطانيا عام ٢٠١٢ عندما خفضت الجيش النظامي بنسبة ٢٠٪، اي من ١٠٢ الف شخص إلى ٨٢ الف في حين تضاعف عدد جنود الاحتياط لديها إلى ٣٠ الف، والذي ادى بدوره الى خفض النفقات نتيجة الحاجة المُلحة لتحقيق التوازن في ميزانية وزارة الدفاع البريطانية لغرض مواجهة الازمة المالية انذاك.
نحن بحاجة اليوم لان نتبع استراتيجية مغايرة تجنبنا تشكيل ترسانات وكتل بشرية هائلة لسنا بحاجة اليها في اوقات السلم ، كونها عملية هدر كبيرة وطائلة بالاموال التي بالامكان تحويلها وتناقلها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والمدنية الاخرى ،وتجنب الذهاب الى ابدال مفهوم السلم الاهلي بعسكرة المجتمع، لغرض توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من ١٥.٥٥٪ في العام الماضي ٢٠٢٢ حسب تقرير الشركة الالمانية “World of Statistics ” المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم.
لقد حققت الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة خطوات متقدمة في رفع مستويات الرفاهية داخل المجتمعات الاوربية والاسيوية واوصلتها لمصافي الدول المتحضرة ، ووضعت بصمات واقعية ازاء الكثير من الظواهر السلبية ، وساهمت وحَدّت بشكل ملفت في كبح جماح الفساد وتقنين وتنظيم ادارة الموارد ، بل نظمت الحياة العامة بشكل علمي ومدروس واوقفت انشطار وتكاثر الطفيليات التي تزيد من التحديات في تلك المجتمعات، لكنها مازالت بحاجة لدور المواطن الذي يعد هو العين الثالثة للدولة في مختلف الظروف والاوقات، وشريك حقيقي في الحركة التصحيحية المباشرة والاداة والذراع الضاربة للقانون الذي يخضع لاشعة الاختبارات الحقيقية لصدق الانتماءات الوطنية والاخلاقية .
انتهى ..
خارج النص / الثورة التقنية العسكرية والامنية والتكنولوجيا التدميرية هي من اهم وسائل التطور التكنولوجي الحديث .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
في العام الجديد.. تطويق بُنى الكراهية سينقذ المجتمعات العربية
مر العام وما زالت تصدعات كبرى تضرب بعنف جدران الوعي العربي، أزمات من كل لون، حالات من تراجع للقيم الكبرى في العالم، شر وعنف وتصعيد مركب للعصبيات المؤججة للصراعات الإثنية والطائفية، تزمين مطلق وبأشكالٍ متعددة لعنف اجتماعي يعود إلى ماض ظل يتغلغل بصورة متعاظمة ليعيد إنتاج العنف التاريخي الذي عاشته أمتنا العربية حيث تصارعت قواها الحية نزولاً عند منطق زمنها الاجتماعي، وليست تلامُ في ما انتهت إليه، فهذا حظها وكسبها، لكننا ما زلنا أسرى أوهام تركب فينا الأذى كله.. أنظر فقط لما تعيشه هذه المجتمعات.. ففي بلادي حرب ستكلفنا انقسامات جديدة في جسد الجغرافيا.. أما محنتنا الكبرى في فلسطين فقد وصلت إلى الحد الذي يستوجب علينا أن نعيد النظر في فهمنا لطبيعة الصراع، فما عاد يكفي أن تظل فلسطين جملة في سطر الهتاف دون الانتباه لتبدلات في السياق تستوجب أن نعيد تكييف فهمنا للمشكلة، أن نخفف من التناول العاطفي المشبوب بأشكال من النظر الأحادي للمسألة دون فهم جديد يعترف بضرورة عقلنة الصراع والاستعداد لفهمه من زوايا أخرى.. وقبل كل شيء أن نحمي إنسان القضية ولا نستثمره في الموت.
أزمات إنسانية تعانيها مجتمعاتنا العربية.. مؤسسات للعنف يتطاول حضورها ضد الجميع.. تراجع واسع للتسامح وحلول العصبيات الضيقة.. والحقيقة أن وراء الأزمات التي تعيشها المجتمعات العربية تلك التي تعشعش فيها حالات من تناقض بين بناها الاجتماعية سبب ثاو يتعلق بغياب الصلة بين الوعي والذات، غياب مجتمع المعرفة، وحلول الانخراط الأعمى في الماضي حيث تُقتل الفاعلية ولا يجد العربي نفسه إلا أمام رُكام من محنٍ يتوجب عليه أن يظل منخرطًا في تأدية واجب الطاعة لها، يفعل ذلك بالرغم من أنها مشكلاتنا في الماضي وليس الآن، والحل يبدأ من تطويق الظاهرة بالدراسة؛ دراستها ثقافيًّا لرد الاعتبار للذات العربية المرهقة.. فكيف يمكن للثقافة أن تسهم في حل الأزمات التي تضربنا كأنها أمواج هاربة من الشط.. هذه مسألة لا يسعها مقال قصير.. ولكن.
إن الثقافة العربية المعاصرة مستسلمة تماما لمقولات تقع خارج حدودها، لقد فقدت خصوصيتها وانتقلت لتتبنى بالكامل مقولات فضاء لا يتمثل فيها، فمقولات مثل: «نهاية التاريخ، وحتمية الصراع، ومجتمعات الخوف...إلخ» لا تخصنا، وهي المسؤولة عن التصدعات الكبرى، فإنها نتاج طبيعي لما جرى في العقل الغربي من تحولات؛ هي تحولات منذ هيجل وحتى فوكو، والحقيقة التي يجب الإشارة إليها أنه لا وجود لماهيات مستقلة لما نسميه الثقافة العربية، فالمحددات الرئيسية التي تصنع أي ثقافة، وجود مجازات عليا تصنع منظومتها، فالذي جرى أننا وقفنا عند شواطئ المعرفة وهي تُغرِق نفسها وتعيد تثمين حضورها بصورة مستمرة، تفعل ذلك وما زالت لأنها معرفة مُنسّبْة إلى ظاهرتها الاجتماعية الخاصة، فمنذ فيزياء نيوتن وبايولوجيا تريفينوس ولامارك في القرن الثامن عشر، وحتى راولز في نظرية العدالة بثمانينيات القرن الماضي، فإن الكلمة العليا في الغرب كانت العمل على التخلص من كل قيد والسماح للإنسانية أن تجري في مجرى التاريخ بدلاً عن العقائد المغلقة، وكل ما تم هناك يشكل ملحمة غربية بامتياز، ملحمة توصل بها هذا الآخر في خاتمة المطاف ولا يزال إلى نظرية في المعرفة، ولم يزل يعمل على دحض فكرة قيومية الأيديولوجيا على الإنسان، كل هذا وأكثر يجري في سياقات مختلفة عنا، وينتج تجليات أوسع في السياسة والاقتصاد والدين، هذا ما يملكه ويصنعه الآخر، أما نحن فما نسميه الثقافة العربية فهي ليست إلا تمظهر هذا الغربي في الوعي العربي ما أحدث اضطرابا في هذا العقل وأعجزه عن مواجهة مساءلة الخاصة، وإذا كان الإصلاح الاجتماعي مطلب عزيز على العقل العربي المعاصر، فلابد من الاعتراف بضرورة فهم النظام الاجتماعي قبل كل شيء، كيف تتشكل بُناه الرئيسة؟ وعلى ماذا يعتمد في فهمه للعالم والذات؟ ولفعل ذلك فالمدخل المنتج هو تحليل دور الثقافة في خلق هذا النظام، وإذ نريد فينبغي علينا تنشيط ذراع البحث الأنثروبولوجي في الوطن العربي، إذ بغيابه تراجعت قدراتنا التحليلية عن الإمساك بتلابيب الظاهرة، ومن متاعب ذلك، التخليط الذي نقع فيه ونحن نسعى لفهم التحولات الاجتماعية في واقعنا، وهو تخليط مرده غياب تركيب المناهج على تحليل الثقافي فينا يؤمثل ما يصنعنا ويُعَبر عنه، وهو تحليل سيفتح أمامنا آفاقا أوسع لفهم البنية الاجتماعية ومقاربة مشكلاتها، إمساكٌ بالداخلي فيها سيجعل من الممكن بناء معاييرنا على أسس من فهم موضوعي للواقع وللفرد للاجتماعي العربي.
وانطلاقًا من موضوعة الفرد الاجتماعي محل الإصلاح فإن مدرسة التحليل الثقافي للمجتمعات، تضع بين أيدينا سياقات ثلاثة لفهم طبائع الارتباط بين الفردي والجمعي في المجتمعات لدراسة المبادئ الثقافية المُشكِلة له ولعناصر التضامن بين البشر في فضائهم الجمعي، وهذه المبادئ (الفردية - الهرمية - المساواة) وهي مبادئ تسعفنا لفهم ما يحرك الفردي ويصنع له موقفه تجاه الآخرين، وتفسح الطريق لمعرفة أشكال الارتباطات داخل سياقات المؤسسات الاجتماعية حتى نتمكن من فهم مصادر تشكل الحياة الفردية في المجتمع كوننا نجمع بين الثقافي (=الفردي) والاجتماعي (=العام). وليس من مهام أمام الفاعلين العرب إلا الدفع بقوة لصالح ترجيح كفة المعرفة بالذات والآخر، وهي معرفة لا تنبني على أساس من انغلاق بقدر ما هي شكل من عمليات تطهيرية تشتبك مع المؤذي في الوعي وتجفف قنوات انتقاله إلى الثقافي فينا، ولو عملنا على حصر أهم المشكلات التي تواجه عملية الإصلاح الاجتماعي عندنا فإن أولها: التفكير العرقي في الذات والآخر، وهو تمثيل لبنية العصبية القبلية التي ترسخت بسبب من سوء الصلة بالتراث، وهي البنية المسؤولة عن إنتاج جملة مظاهر الإعياء في المجتمع، ثم: العنصرية المستندة على وهم الامتياز، والتي منها تتسلسل أعمال الكراهية وتتشبث بجدار الوعي العربي، فالمجتمعات العربية تعاني من فصام بين الواقع والذاكرة، وما يضربها من أزمات يعود بالدرجة الأساس إلى سُكنى أشباح التعصب بأشكاله المتعددة، التعصب «للطائفة.. للقبيلة..للإثنية.. للموقع الاجتماعي...إلخ» ولو أراد الفاعلون الاجتماعيون المنادون بتحسين وعي مجتمعاتهم وإدماجها في اللحظة العالمية الراهنة النجاح، فإن أول أدوارهم بناء أواصر التضامن بين المجتمع الواحد وليفعلوا ذلك فإنهم مطالبون بإنجاز الدراسات الثقافية التي تكشف عن بلاغة هذه المجتمعات، ومن ثم العمل على تطويرها لصالح البقاء مستقلة وواعية بلحظتها.
إنه ودون القضاء على مصادر الكراهية في المجتمع العربي لن نستطيع بناء مسارات آمنة للخروج من العنف الاجتماعي، فالكراهية هي الداء العضال الذي تعانيه مجتمعاتنا، أما تلك التي استطاعت أن تحقق إنجازها في التنمية والاستقرار فإنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن رسخت في مجتمعها قيم التسامح؛ فالتسامح هو السبيل الوحيد إلى التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة