ساركوزي يخضع للتحقيق مجددا في قضية التمويل الليبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
مَثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمام قاضي التحقيق بالبلاد مجددًا، للاستماع في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007.
يأتي مثوله أمام قاضي التحقيق، بعد تراجع الوسيط اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته.
ووفق ما أعلنته وسائل إعلام فرنسية، فإن ساركوزي خضع للاستجواب من قبل قضاة التحقيق، في إطار التحقيق الذي افتتح في مايو 2021، بعد تراجع رجل الأعمال زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل ليبيا حملة رئاسة فرنسا لعام 2007 خلال حقبة معمر القذافي .
ويشتبه في أن ساركوزي، أعطى موافقته أو سمح للعديد من الأطراف الذين كانوا سيحاولون الاحتيال على العدالة بتبرئته في القضية الليبية، التي سيجرى الحكم فيها في أوائل 2025.
وكان من المقرر إجراء هذا الاستجواب في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، لكن جرى تأجيله.
وفند ساركوزي أي مشاركة في الوقائع محل الاتهام خلال جلسة استماع، استمرت اثنتي عشرة ساعة، في منتصف يونيو أمام المحققين الماليين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد.
واعتمادا على محتوى أقواله أمام قاضي التحقيق، والتقييم الذي أجراه، يمكن أن يخرج الرئيس الفرنسي الأسبق من هذا الاستجواب متهما أو تحت وضع الشاهد الأقل تجريما، مما يتيح له استبعاده من المحاكمة المتعلقة به.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.