رئيس «صحة النواب»: مشروع إنتاج البلازما خطوة استراتيجية مهمة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مشروع إنتاج البلازما بمثابة مشروع قومي مهم جدا، موضحا أن الإنتاج الوطني في الأدوية بيغطي من 85 إلى 90% من السوق المصرية، ويجرى تصدير جزء منه، لكن هناك بعض الأدوية الاستراتيجية وبدأت الدولة التركيزعليها خلال الفترة المقبلة، وتتبناها كمدينة الدواء و تشجيع القطاع الخاصة والحكومي، على أن يجرى إنتاج المواد الأولية والأدوية البيولوجية والأورام وغيرها.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خلال فترة انتشار فيروس سي والبلهارسيا كان يوجد نقص في الألبومين البشري، وكنا نستورده بكميات كبيرة جدا، وكذلك الأمراض السرطانية كانت تحتاج إلى أدوية مشتقات الدم والبلازما وغيرها، وكانت تستهلك فاتورة عالية من الإستيراد.
مشروع استراتيجي مهموأكد أن مشروع البلازما من الأشياء الاستراتيجية المهمة، والحاجة الجيدة للمصنع وجود شريك عالمي متميز، وأحد الشركات الكبرى العالمية والمصنع الذي يجرى تنفيذه الآن.
وأوضح أن الإنتاج الخاص بالمشروع سيظهر في الأسواق العام الجاري، ومن ثم ينتج المشتقات كلها من العام المقبل، مضيفا أن المصنع خطوة إيجابية وتفكير استراتيجي مهم لمصر لتوفير المشتقات، وكذلك توفير المواد الخام للإدوية البيولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة البلازما مشروع البلازما
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة