التشريعي بغزة يناقش مع وزارة الصحة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة.
وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة.
وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون.
من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة صحية سليمة، ومراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وحالة الاحتلال والحصار.
وبين حاجة وزارة الصحة لتعديل عدة نقاط جوهرية في مشروع القانون تتمثل في شكل التأمين عن المسؤولية الطبية ومدى إلزاميته ومدى الحاجة لصندوق التعويض وكيفية الجمع بينهما، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية الجزائية والمدنية وماهي الحالات التي تندرج تحت كل منها.
وأوضح أنه يجب تحديد دور القضاء في النظر في الأخطاء الطبية، وتحديد الجهة المخولة بالخبرة الطبية.
وتداول الحضور بالنقاش النقاط الجوهرية المثارة، واستعرضوا الأبعاد الفنية والقانونية والمالية، مؤكدين على ضرورة توسيع دائرة المشاورات مع القضاء النظامي والنيابة العامة ووزارة المالية.
وفي نهاية اللقاء توافق الحضور على إعادة صياغة بعض المواد وعقد اجتماع لتجويد مواد مشروع القانون وضبطها قبل عرضه للقراءة الثانية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
الاتحاد يعسكر في دبي