شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة.

وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة.

وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون.

من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة صحية سليمة، ومراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وحالة الاحتلال والحصار.

وبين حاجة وزارة الصحة لتعديل عدة نقاط جوهرية في مشروع القانون تتمثل في شكل التأمين عن المسؤولية الطبية ومدى إلزاميته ومدى الحاجة لصندوق التعويض وكيفية الجمع بينهما، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية الجزائية والمدنية وماهي الحالات التي تندرج تحت كل منها.

وأوضح أنه يجب تحديد دور القضاء في النظر في الأخطاء الطبية، وتحديد الجهة المخولة بالخبرة الطبية.

وتداول الحضور بالنقاش النقاط الجوهرية المثارة، واستعرضوا الأبعاد الفنية والقانونية والمالية، مؤكدين على ضرورة توسيع دائرة المشاورات مع القضاء النظامي والنيابة العامة ووزارة المالية. 

وفي نهاية اللقاء توافق الحضور على إعادة صياغة بعض المواد وعقد اجتماع لتجويد مواد مشروع القانون وضبطها قبل عرضه للقراءة الثانية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فنلندا يحث البرلمان على دعم قانون يشدد قيود الهجرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حث رئيس وزراء فنلندا بيترى أوربو، اليوم الثلاثاء، البرلمان على دعم مشروع قانون الهجرة الذى قدمته الحكومة، ويهدف إلى تشديد القيود على الهجرة إلى فنلندا وطلبات اللجوء.

وطالب أوربو حسبما نقل تلفزيون "يورو نيوز" ألا تؤدي أى تعديلات على مشروع القانون إلى إضعافه على نحو يعيقه عن أداء مهمته أو تفريغه من مضمونه، مؤكدا حاجة البلاد إلى هذا القانون.

ويسمح مشروع القانون لسلطات الحدود برفض قبول طلبات اللجوء في حالات محددة، ويستهدف بشكل خاص أزمة تدفق الهجرة من الحدود المشتركة مع روسيا.

يشار إلى أن الحدود المشتركة بين فنلندا وروسيا يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

مقالات مشابهة

  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • رئيس وزراء فنلندا يحث البرلمان على دعم قانون يشدد قيود الهجرة
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية