التشريعي بغزة يناقش مع وزارة الصحة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة.
وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة.
وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون.
من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة صحية سليمة، ومراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وحالة الاحتلال والحصار.
وبين حاجة وزارة الصحة لتعديل عدة نقاط جوهرية في مشروع القانون تتمثل في شكل التأمين عن المسؤولية الطبية ومدى إلزاميته ومدى الحاجة لصندوق التعويض وكيفية الجمع بينهما، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية الجزائية والمدنية وماهي الحالات التي تندرج تحت كل منها.
وأوضح أنه يجب تحديد دور القضاء في النظر في الأخطاء الطبية، وتحديد الجهة المخولة بالخبرة الطبية.
وتداول الحضور بالنقاش النقاط الجوهرية المثارة، واستعرضوا الأبعاد الفنية والقانونية والمالية، مؤكدين على ضرورة توسيع دائرة المشاورات مع القضاء النظامي والنيابة العامة ووزارة المالية.
وفي نهاية اللقاء توافق الحضور على إعادة صياغة بعض المواد وعقد اجتماع لتجويد مواد مشروع القانون وضبطها قبل عرضه للقراءة الثانية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا