شهادة إدخار البنك الأهلي بأعلي عائد.. تبدأ من 500 جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من شهادات الادخار، من بينها شهادة ادخار فئة الـ500 جنيه ومضاعفاتها، ما تكون مناسبة لعدد كبير من المواطنين، وبسعر عائد مرتفع بالنسبة لشروط البنك، كما تشمل مميزات كثيرة يمكن التعرف على تفاصيلها في السطور التالية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.
ويتيح البنك شهادة ادخار يطلق عليها، اسم شهادة أمان المصريين، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.
وبالنسبة لمدة شهادة ادخار أمان المصريين، 3 سنوات، وسعر العائد 13%، وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة.
مميزات شهادة البنك الأهليومن مميزات شهادة أمان المصريين والشروط، بحسب البنك الأهلي، كما يلي:
- من لهم حق الشراء المصريين من الأفراد الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.
- يجوز استرداد الشهادة في أي وقت ورغبة العميل بقيمتها الاسمية من خلال فروع مصرفنا «القيمة التي تم شراء الشهادة بها»، دون الالتزام بفترة 6 أشهر، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة الدفع مقدما Prepaid أو محفظة Wallet Mobile أو حساب العميل حالة احتفاظه بحساب طرف البنك.
- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية والعوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط إن وجدت.
- تدر الشهادة عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويستحق صرفه في نهاية المدة مخصوما منه قيمة أقساط التأمين إن وجد.
هل يمكن الاقتراض من شهادة الادخار؟لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.
كيف يمكن شراء شهادة أمان المصريين؟- يمكن شرائها من خلال محفظة الفون كاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة البنك الأهلي شهادة ادخار شهادات البنك الأهلي شهادة أمان المصريين أعلى شهادة في البنك الأهلي أمان المصریین البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر وQNB مصر، عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك المستندات في التحالف المصرفي، بينما يضطلع بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، وبنك الحساب، في حين يقوم QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي.
يهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من المشروعات المسندة لشركة الزاهي جروب، وتشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
مراسم التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB مصر.
كما حضر الدكتور أحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب للمقاولات، وعدد من قيادات البنوك والشركة.
تصريحات المسؤولينأكد يحيى أبو الفتوح أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة قطاع استصلاح الأراضي الذي يرتبط بعدد من الصناعات الوسيطة. وأشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك التي أنجزت كافة الدراسات اللازمة لضمان نجاح التمويل.
وأشار شريف رياض إلى أهمية دعم المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المشروعات التي يدعمها.
من جهته، أكد محمد خيرت أن بنك مصر يحرص على تمويل المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وفرق العمل التي أتمت التمويل بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، نوّه عبد الرحمن طلعت بالدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مجالات الزراعة والبنية التحتية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور شركة الزاهيأعرب الدكتور أحمد الزاهي عن فخره بالتعاون مع البنوك الثلاثة الكبرى، مشيرًا إلى أن شركته تتمتع بخبرة واسعة في مجالات المقاولات العامة، بما في ذلك الأعمال النهرية، وإنشاء الأرصفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أنشطة تخصصية مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل.
يُعد هذا التمويل المشترك خطوة جديدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية