«الوطنية للانتخابات»: لم نتلق طلبات ترشح للرئاسة.. و3 مستشفيات للكشف على المرشحين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، إنّ الهيئة بدأت العمل اليوم من التاسعة صباحا، ويستمر العمل لمدة 10 أيام من الآن، متابعا: «لم نتلق أي طلبات للترشح إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن، وسنحيطكم علما بالمستجدات».
وأوضح بنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، الشروط الواجب توافرها لقبول طلبات الترشح، وتتمثل في 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، أو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنّ حجز الرموز بأسبقية الحضور للهيئة.
وأضاف أنّه بالنسبة للكشف الطبي، جرى التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستشفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة، موضحا أنّ طالب الترشح يقدّم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتأكد من صحتها، أو فحص التزكيات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية الرئاسة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا