الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى فرض مزيد من الرقابة على تجار السلع الأساسية، وحذرت من أن النشاط غير المنظم يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مطالبة المنظمات المالية الدولية بإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان إن التربح من الأنشطة المالية يؤدي إلى زيادة إيرادات تجارة المواد الغذائية عالميا، وبخاصة عقب حرب روسيا على أوكرانيا.
وذكر تقرير للمنظمة الأممية أن شركات تجارة السلع الأساسية تتحايل على اللوائح من خلال اعتبارها شركات تصنيع وليست مؤسسات مالية.
وأضافت أن تجار السلع الغذائية حققوا أرباحا قياسية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتقييد تدفق المحاصيل الزراعية، مما دفع الأسعار للصعود وأسفر عن معاناة مئات الملايين من سكان العالم.
أزمة الديون
واعتبرت الأمينة العامة لأونكتاد أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظرا لحجم المشكلة وإلحاحها.
ودعت إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمعة في مراكش المغربية.
وخلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر أونكتاد، قالت غرينسبان "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنها مشكلة مهمة".
وأكدت أن الجهود المبذولة، لا سيما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات "بريتون وودز" (البنك وصندوق النقد الدوليين)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل، ليست كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن "الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر".
ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3.3 مليارات شخص -أي نحو نصف البشرية- يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والبلدان الأكثر تضررا هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الأونكتاد أنه "على مدى العقد الماضي، تضاعف الدَّين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات 3 مرات".
وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
ارتفاع الأسعار في السودان وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات- وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
كمبالا: التغيير
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمةشهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمةعلى صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوةفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصادرغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
الوسومالأزمة الاقتصادية الذرة السودان القضارف القمح انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي دارفور سلاسل الإمداد
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية