الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى فرض مزيد من الرقابة على تجار السلع الأساسية، وحذرت من أن النشاط غير المنظم يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مطالبة المنظمات المالية الدولية بإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان إن التربح من الأنشطة المالية يؤدي إلى زيادة إيرادات تجارة المواد الغذائية عالميا، وبخاصة عقب حرب روسيا على أوكرانيا.
وذكر تقرير للمنظمة الأممية أن شركات تجارة السلع الأساسية تتحايل على اللوائح من خلال اعتبارها شركات تصنيع وليست مؤسسات مالية.
وأضافت أن تجار السلع الغذائية حققوا أرباحا قياسية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتقييد تدفق المحاصيل الزراعية، مما دفع الأسعار للصعود وأسفر عن معاناة مئات الملايين من سكان العالم.
أزمة الديون
واعتبرت الأمينة العامة لأونكتاد أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظرا لحجم المشكلة وإلحاحها.
ودعت إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمعة في مراكش المغربية.
وخلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر أونكتاد، قالت غرينسبان "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنها مشكلة مهمة".
وأكدت أن الجهود المبذولة، لا سيما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات "بريتون وودز" (البنك وصندوق النقد الدوليين)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل، ليست كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن "الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر".
ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3.3 مليارات شخص -أي نحو نصف البشرية- يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والبلدان الأكثر تضررا هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الأونكتاد أنه "على مدى العقد الماضي، تضاعف الدَّين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات 3 مرات".
وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20% بعد انسحاب واشنطن
يمانيون../ اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة عشرين في المئة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة الكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها الجمعة الى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الهيئة تواجه عجزا يناهز 600 مليون دولار في 2025 و”لا خيار آخر أمامها” سوى البدء باقتطاعات.
وفضلا عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الابيض، قرر الرئيس دونالد ترامب تجميدا عمليا لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف انحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترامب الأولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.
وحذر تيدروس نهاية يناير من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
وأضاف تيدروس في رسالته أن “اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة الى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية”.
في فبراير، قام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة بخفض الموازنة المقترحة للعامين 2026 و2027 من 5,3 الى 4,9 مليارات دولار. وقال تيدروس “مذاك، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية” و”اقترحنا تاليا على الدول الأعضاء موازنة أقل، تناهز 4,2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المئة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية”.
وخلص مدير المنظمة “رغم كل جهودنا لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز