الوزير الأول: 140 مليار دينار للقضاء على السكن الهش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن قطاع السكن يعد حلقة قوية في السلسلة الإقتصادية لما له من تداعيات إيجابية على جميع الأصعدة.
وأشار الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة تواصل أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا. أن الحصول على سكن هو حق كرّسه الدستور وتجلي من خلال البرنامج الخماسي قوامه مليون وحدة سكنية.
وأضاف الوزير الأول، أن الصيغ السكنية التي بادرت بها الجزائر ممونة جزئيا من الدولة على غرار السكن الإجتماعي، السكن الترقوي المدعم، والبيع بالإيجار والترقوي العمومي والحر. السكن الريفي وهي الصيغة التي نالت حصة الأسد في البرنامج الخماسي.
كما أوضح الوزير الأول، أنه بفضل الدعم المتواصل للقطاع تم توزيع مليون و74 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 2020. أين تمكن أربعة ملايين مواطن من الولوج لسكنات لائقة لتحسين الظروف المعيشية كما أنها تطلبت تسخير موارد مالية ضخمة. وقامت الدولة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح قروض بفوائد من 20 إلى 100 بالمائة على الأوعية العقارية.
وتم إتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في إنشاء هيئة بنكية تعنى بالمشاريع السكنية. تحت مسمى البنك الوطني للإسكان من شأنها إضافة لقطاع السكن تم تقليص العجز المسجل في قطاع السكن والقضاء على السكن الهش بشكل ملموس وتجسيد البرامج مكن من تحسين الإطار المعيشي للمواطن والبرامج السكنية.
كما تم إعادة إسكان 40 ألف و188 عائلة مهددة سكناتها بالإنهيار. كما تم رصد أغلفة مالية 140 مليار دينار جزائري. وتم إزالة كل المظاهر القصديرية والهشة من الأولويات الى غاية القضاء عليها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن الشركات العاملة بقطاع التأمين تمكنت من تحصيل أقساط بقيمة 60.3 مليار جنيه وسداد تعويضات بحوالي 29.9 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر بالعام المالي «2023 - 2024»، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتي مارس 2024.
وأشار «المركزي المصري» إلى أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2023 - 2024 نمت بنسبة 27.7%، فيما ارتفع سداد التعويضات بنسبة 39.1%، مقارنة بالقترة المقابلة.
وأضاف «المركزي»، ارتفع الفائض التأميني لشركات القطاع ليسجل 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023، بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%
إلى ذلك، حقق كل من صناديق التأمين الخاصة والحكومية معدلات نمو مرتفعة للأصول، حيث ارتفعت قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة لتسجل 162.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% بنهاية عام 2023.
وارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022 - 2023.
ووفق تقرير المركزي المصري للاستقرار المالي، يستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 48% من اصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 14%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.3%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا