الوزير الأول: 140 مليار دينار للقضاء على السكن الهش

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن قطاع السكن يعد حلقة قوية في السلسلة الإقتصادية لما له من تداعيات إيجابية على جميع الأصعدة.

وأشار الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة تواصل أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا. أن الحصول على سكن هو حق كرّسه الدستور وتجلي من خلال البرنامج الخماسي قوامه مليون وحدة سكنية.

حيث أنجز قطاع السكن برنامج يشمل صيغ مختلفة للملكية والإيجار لتمكين المواطنين الحصول على سكن لائق وتخصيص إعانات عمومية.

وأضاف الوزير الأول، أن الصيغ السكنية التي بادرت بها الجزائر ممونة جزئيا من الدولة على غرار السكن الإجتماعي، السكن الترقوي المدعم، والبيع بالإيجار والترقوي العمومي والحر. السكن الريفي وهي الصيغة التي نالت حصة الأسد في البرنامج الخماسي.

كما أوضح الوزير الأول، أنه بفضل الدعم المتواصل للقطاع تم توزيع مليون و74 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 2020. أين تمكن أربعة ملايين مواطن من الولوج لسكنات لائقة لتحسين الظروف المعيشية كما أنها تطلبت تسخير موارد مالية ضخمة. وقامت الدولة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح قروض بفوائد من 20 إلى 100 بالمائة على الأوعية العقارية.

وتم إتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في إنشاء هيئة بنكية تعنى بالمشاريع السكنية. تحت مسمى البنك الوطني للإسكان من شأنها إضافة لقطاع السكن تم تقليص العجز المسجل في قطاع السكن والقضاء على السكن الهش بشكل ملموس وتجسيد البرامج مكن من تحسين الإطار المعيشي للمواطن والبرامج السكنية.

كما تم إعادة إسكان 40 ألف و188 عائلة مهددة سكناتها بالإنهيار. كما تم رصد أغلفة مالية 140 مليار دينار جزائري. وتم إزالة كل المظاهر القصديرية والهشة من الأولويات الى غاية القضاء عليها.

المصدر: النهار أونلاين