تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة تطبيق "مصرفي"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كرمت وزارة التربية والتعليم وسلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين، الطلبة الفائزين في مسابقة تطبيق "مصرفي" والتي أطلقت ضمن فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب للعام 2023.
وتم هذا التكريم بحضور مدير عام الأنشطة الطلابية السيد حامد أبو مخو، ورئيس قسم النشاط الثقافي والعلمي السيدة ندين طوقان، ومدراء المدراس وأولياء أمور الطلبة الفائزين، ومدير عام جمعية البنوك السيد بشار ياسين، ورئيس قسم الشمول المالي السيد مهند سلعوس، وممثلين عن كافة البنوك العاملة في فلسطين.
ويذكر أن المسابقة تضمنت تحميل تطبيق مصرفي على الموبايل ولعب المراحل الـ 7 والإجابة عن الأسئلة في نهاية كل مرحلة، ولاحقاَ تصوير فيديو عفوي وإبداعي يستعرض معلومة مالية تم اكتسابها من تطبيق "مصرفي" وتقديمها بطريقة مميزة ذات علاقة بالتطبيق.
وتطبيق "مصرفي" هو تطبيق إلكتروني، يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويحتوي على فرع مصرف افتراضي، يقدم كافة المعلومات الأساسية حول الخدمات المصرفية بطريقة تفاعلية وتشويقية، ويهدف إلى تعزيز الثقافة المصرفية، ويتضمن ألعاباً وأسئلة حول الخدمات المصرفية.
و أكد مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم على أهمية التطبيق في نشر الثقافة المصرفية والتوعية المالية بين الطلبة، وتعريفهم بالنظام المصرفي والمالي في فلسطين وتعريفهم بأهم التطورات التقنية والبرمجية بهذا الشأن.
من جانبه، أشار رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد السيد مهند سلعوس إلى اهتمام سلطة النقد بنشر التوعية والثقافة المالية المصرفية لدى كافة فئات المجتمع، سيما فئة الطلبة، وتعريفهم بالخدمات المالية واتجاهات التكنولوجيا المالية الحديثة، بهدف تمكينهم وتعزيز قدراتهم الاكاديمية والعلمية.
في ذات السياق، أكد مدير عام جمعية البنوك السيد بشار ياسين أن الهدف من المسابقة تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لطلبة المدارس وذلك تماشياً مع التحول الرقمي العالمي ومساعدتهم على التحضير والاستعداد لصناعة مستقبلهم المالي والاقتصادي، فالمعرفة المالية هي رافعة المجتمع نحو مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي.
وأضاف، أنه تم عند تصميم تطبيق "مصرفي " مراعاة الاستمرارية في تحديث محتوياته ومعلوماته المصرفية وكذلك المسابقات بغرض تغطية أكبر قدر من المعلومات المالية والمصرفية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
الاتحاد يعسكر في دبي