قرر المجلس الانتقالي في النيجر تفكيك القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي قبل نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكرته فضائية  "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

وأكد المجلس الانتقالي في النيجر أن فرنسا ستسحب 400 عنصر من قاعدة "أولام"، شمالي نيامي هذا الأسبوع.

 

هذا وأعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، عن أنه سوف يبدأ سحب قواته من النيجر هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وراديو فرنسا الدولي.

 

وفي سياق آخر، أدانت "الخارجية السعودية"، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الإثنين الماضي شمال غرب "تاباتول - منطقة طاوا في النيجر"، والذي استهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج عنه وفاة 29 جنديًا وإصابة آخرين بجروح بالغة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء.

 

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية السعودية؛ فقد أعربت المملكة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولدولة النيجر الشقيقة.

 

وشددت الوزارة علي وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

 

بيان عاجل من "الجزائر" بشأن الأزمة القائمة في النيجر

أعلنت "وزارة الخارجية الجزائرية"، أن النيجر قبلت رسمًيا المُبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء الإثنين.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان الإثنين، إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبدالمجيد تبون.

 

وأوضحت في البيان أن "القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

 

كذلك بادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

 

تُجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن يوم 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحرك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلس الانتقالي في النيجر النيجر القاعدة الجوية الفرنسية نيامى فی النیجر

إقرأ أيضاً:

عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي

اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار. 

وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".

فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.

 وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.

ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة". 

وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.

الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.

ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار  وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.

وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.

مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.

واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 1 يوليو 2023
  • الجوية الجزائرية: هكذا سيتم دعم المسافرين المتضررين من تأخر أو إلغاء الرحلات
  • وضع طارئ واستثنائي.. تأخر أو إلغاء بعض رحلات الجوية الجزائرية لهذا السبب
  • الصين تكمل بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في البلاد
  • عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
  • وكيل هيئة الطيران: لم نحتجز طائرات ”اليمنية “وإنما أعدنا ترتيب وضع الشركة
  • الجوية الجزائرية تُطلق رقما جديدا للزبائن
  • انطلاق الانتخابات البرلمانية الفرنسية اليوم
  • “فـلـل” للإسكـان تشيد بإنجاز جميع طلبات تخصيص الأراضي السكنية المقدمة حتى نهاية 2023 في دبي
  • وزارة التخطيط: انخفاض الدين الخارجي لـ مصر بنسبة 4.4% في نهاية شهر مارس الماضي