القماطي: سرطان الفساد استشرى وتجاوز اليوم أي مستوى سابق في تاريخ ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ليبيا – وصف رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا،اتفاق مجلسي النواب والدولة على مخرجات لجنة (6+6) وإصدار قوانين الانتخابات بكل ما فيها من نقاط ضعف من قبل مجلس النواب بأنها خطوات إيجابية.
القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف:” ننتظر الآن إصدار هذه القوانين في الجريدة الرسمية ثم إحالتها رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات، والبدء بعد ذلك في عملية اختيار حكومة جديدة موحدة يكون دورها الأساسي دعم المسار الانتخابي”.
وأشار إلى أن عرقلة مسار تجديد الشرعية السياسية من خلال الانتخابات مرفوض، ولا أحد يملك حقا مطلقا في الاستمرار في السلطة إلى أجل غير مسمى.
القماطي نوه إلى أن سرطان الفساد استشرى وتجاوز اليوم أي مستوى سابق في تاريخ ليبيا، وعلى الجميع مسؤولية التصدي له.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.
في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان