الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بالوظائف الفارغة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك يتطلب منهم تقديم بعض المستندات المطلوبة منها تقديم "فيش وتشبيه".
وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الأوراق الرسمية والإجراءات.
المستندات المطلوبة
1- بطاقة الرقم القومي للبالغين، أو شهادة الميلاد لغير البالغين.
2- صورة شخصية حديثة.
3- إذا كان المتقدم يحمل جنسية أجنبية ويقيم في البلد، فيجب عليه إحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.
4- ثم بعد ذلك التوجه إلى مركز الشرطة.
5- ملأ كافة بياناتك الشخصية.
6- سيتم أخذ البصمة العشرية، حتى إرسال بياناته للأدلة الجنائية حتى يتم فحصها ومراجعتها وينتظر 24 ساعة ليتمكن من أخذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية الحالة الجنائية خدمات إلكترونية فيش وتشبيه
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
أخبار ذات صلةومن جهته، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
المصدر: وام