الاتحادية للضرائب تواصل حملتها للتعريف بضريبة الشركات بورشة عمل جديدة في الفجيرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الفجيرة في 5 أكتوبر / وام / واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتها التوعوية التي تُنفذها للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال.
وفي إطار حملتها الشاملة عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل جديدة في الفجيرة؛ بحضور سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن ورشة العمل التي عُقدت باللغة العربية بمُشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات؛ شهدت تفاعُلاً كبيراً، حيث قدم فريق الهيئة من الخُبراء والمُتخصِّصين عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المُتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل التي عُقدت في الفجيرة تُعد الخامسة ضمن سلسلة الفعاليات الحضورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها باللغتين العربية والإنجليزية في إطار حملتها في جميع إمارات الدولة، وذلك ضمن جهودها المُكثفة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وأوضحت الهيئة أن الحملة التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي؛ انطلقت فعالياتها في شهر مايو الماضي بتقديم مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتعريف بإجراءات التسجيل لضريبة الشركات، بينما انطلقت الفعاليات الحضورية تزامناً مع ورش العمل الافتراضية في شهر يوليو الماضي فتم عقد ورشة العمل الحضورية الأولى في أبوظبي ثم عُقدت ورشة العمل الثانية في دبي تلتها ورشة عمل في عجمان ثم في رأس الخيمة.
وذكرت أن إجمالي عدد المُشاركين في ورش العمل الحضورية الخمس التي عقدتها الهيئة في أقل من ثلاثة أشهر ضمن حملتها حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"؛ تخطى 1,780 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي مشيرة إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعت جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في فعاليات الحملة التوعوية التي تُنظمها الهيئة للتعريف بمُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه يتم خلال ورش العمل استعراض آليات تطبيق ضريبة الشركات التي تُعد أحد أشكال الضرائب المُباشرة التي يتم تطبيقها على أرباح الشركات والأعمال، وتُفرض على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأعمال ويجاوز إجمالي عائداتهم في السنة الميلادية مليون درهم.
وتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة تنافسية تُعد من بين أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، وتهدف إلى تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها، وبتطبيق ضريبة الشركات جددت دولة الإمارات التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المُخالفة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مُستجدات ضريبة الشركات والإرشادات والمحتويات التوضيحية المُتعلقة بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وعبر الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات ورشة العمل ورش العمل ت الهیئة التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: دور فعال لشركاء العمل من الشركات الإماراتية فى مجالات الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بإزالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.