ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية أو المتنافسة، مؤكدا على أن البرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين.

وجاء تصريحات العباني ردا على سؤال من وكالة أنباء العالم العربي ،عما إذا كانت موافقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء جهاز لإعمار مدينة درنة قد تمت بالتنسيق بين كل القوى السياسية في ليبيا.

وعن الإشكال الذي يمكن أن ينتج عن وجود حكومتين بالبلاد في ملف إعادة الإعمار، أوضح العباني أن البناء القانوني يقول إن السلطة أو الحكومة يجب أن تكون سلطة واحدة، لكن الصراع السياسي الذي يدور في ليبيا هو الذي جعل هناك حكومتين.

وتطرق العباني للحديث عن تصريحات للمتحدث باسم مجلس النواب بأن موافقة المجلس على مشروع القانون قد تمت “بملاحظات”، حيث قال عضو البرلمان إن أكثر تلك الملاحظات كانت بشأن تسمية جهاز الإعمار إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي يجب أن يخضع لها القانون.

وبخصوص إمكانية إنفاذ مشروع القانون الجديد بينما تعترف الأمم المتحدة بحكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قال العباني: إن “الصراع في ليبيا ليس سياسيا حتى يمكن للبعثة الأممية أن تساعد في حل الأزمة وكيفية إدارة الصراع”.

وعبر عضو مجلس النواب عن اعتقاده بأن ما يجري في ليبيا هو صراع حول اغتصاب السلطة من قبل الجماعات المسلحة، معتبرا أن هناك جماعات مسلحة تمارس السلطة عبر الحكومات الشكلية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

لاصيفر: الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل الأزمة السياسية والأمنية

ليبيا – أوصى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر بضرورة لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى فتح الاعتمادات اللازمة لتوفير حاجات الشعب الليبي من الغذاء والدواء، وعمل وزارة الاقتصاد على بناء مخزون من السلع الأساسية بكميات أكبر تحسباً لأي طارئ، خصوصاً أن ليبيا تستورد حاجاتها الغذائية من الخارج بنسبة 90 في المئة، ولعل تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية خير دليل على ذلك.

لاصيفر وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن العسر السياسي ألقى بظلاله على جميع الجوانب الأمنية منها والاقتصادية.

وطالب الدولة الليبية بضرورة الانصراف نحو دعم المنتوج الوطني، وذلك بإحياء بقية الدوائر الزراعية والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الليبي الذي يتعطل كلما توقف إنتاج النفط ولعل الإغلاقات النفطية الأخيرة خير دافع للبحث عن إيرادات جديدة لتغذية وإنعاش الخزانة العامة للدولة الليبية.

وأكد أن الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل للأزمة السياسية والأمنية الدائرة في البلد منذ عام 2011.

مقالات مشابهة

  • لاصيفر: الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل الأزمة السياسية والأمنية
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • مفتي راشيا: لنزول النواب فوراً الى البرلمان
  • المعضلات النفسية والاجتماعية في السودان: جذور الصراع وافاق الحلول
  • “المنفي”و “الدبيبة” يبحثان الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
  • إيران تصدر تحذيرا لأي دولة تساعد إسرائيل في الصراع
  • الصراع الداخلي في السودان و الأبعاد السياسية والتجاذبات المدنية حول التدخل الدولي
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • أستاذ في العلوم السياسية يحذر من اتساع رفعة الصراع في الشرق الأوسط: الوضع يزداد خطورة
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)