العباني: القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية.. والبرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية أو المتنافسة، مؤكدا على أن البرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين.
وجاء تصريحات العباني ردا على سؤال من وكالة أنباء العالم العربي ،عما إذا كانت موافقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء جهاز لإعمار مدينة درنة قد تمت بالتنسيق بين كل القوى السياسية في ليبيا.
وعن الإشكال الذي يمكن أن ينتج عن وجود حكومتين بالبلاد في ملف إعادة الإعمار، أوضح العباني أن البناء القانوني يقول إن السلطة أو الحكومة يجب أن تكون سلطة واحدة، لكن الصراع السياسي الذي يدور في ليبيا هو الذي جعل هناك حكومتين.
وتطرق العباني للحديث عن تصريحات للمتحدث باسم مجلس النواب بأن موافقة المجلس على مشروع القانون قد تمت “بملاحظات”، حيث قال عضو البرلمان إن أكثر تلك الملاحظات كانت بشأن تسمية جهاز الإعمار إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي يجب أن يخضع لها القانون.
وبخصوص إمكانية إنفاذ مشروع القانون الجديد بينما تعترف الأمم المتحدة بحكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قال العباني: إن “الصراع في ليبيا ليس سياسيا حتى يمكن للبعثة الأممية أن تساعد في حل الأزمة وكيفية إدارة الصراع”.
وعبر عضو مجلس النواب عن اعتقاده بأن ما يجري في ليبيا هو صراع حول اغتصاب السلطة من قبل الجماعات المسلحة، معتبرا أن هناك جماعات مسلحة تمارس السلطة عبر الحكومات الشكلية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.