ضبط عاطل بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول - فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالتشطيبات بصاروخ كهربائي لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . ش . ع . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- "مصطفى . ن . ح . ق" 47 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط وشقيق المتوفى "عبد الله . ش . ع . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد الأول أنه أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدى إلي وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفي الشبهه الجنائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية العناصر الإجرامية الاجهزة الامنية الاستروكس مديرية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض