استحداث أسواق نفع نموذجية بالعاصمة المقدسة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مكة المكرمة : البلاد
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُمثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق نفع عام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه، بالإضافة إلى مسالخ نموذجية في العاصمة المقدسة تتناسب مع تطلعات المستفيدين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أنه سيتم الإعلان عن ذلك لدى اعتماد تلك المواقع ضمن الخطط التطويرية، مؤكدًا أن الفرع يحرص على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
بدوره أفاد مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني؛ أن الزيارة تأتي بهدف تبين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والوقوف على الاحتياجات ومحاولة تذليل الصعوبات التي قد تواجه الإدارة في سعيها للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة، والخلوص إلى مخرجات وتوصيات تحقق الصالح العام وتحقق الأهداف التي تسعى لها الوزارة في خدمات المستفيدين من أسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق نفع نموذجية العاصمة المقدسة وزارة البيئة والمياه والزراعة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يؤكد الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لخدمات الكهرباء والمياه
الثورة نت/..
أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل المولدات الخاصة، بما يكفل حماية حقوق المواطن والمستثمر، ويحد من أي ممارسات غير قانونية أو ابتزاز.
وأشاد الوزير سيف خلال لقائه اليوم عددًا من المواطنين في إطار اليوم المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين، بجهود كوادر قطاعي الكهرباء والمياه، وإسهامهم في تغطية الاحتياج وإيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد نتيجة استمرار العدوان.
وفي اللقاء استمع وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى شكاوى عدد من المواطنين، التي تضمنت بالصعوبات المرتبطة بالخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن قيادة الوزارة ستتعاطى بإيجابية مع كافة الشكاوى والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة.
وأوضح الدكتور سيف أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.
ووجّه الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات التابعة لها بالبت في الشكاوى المرفوعة، ورفع تقارير تفصيلية حول ما يتم إنجازه بشكل دوري، لضمان المعالجة الفاعلة وتحقيق رضا المستفيدين.